بهدف دفع الاستثمار في تونس وإعادة إعمار ليبيا أكثر من 100 مشارك يحضرون الدورة الثالثة للملتقى الدولي لرواد الأعمال
تحت شعار اآفاق الاستثمار في تونس و دول الجوارب ينظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبر مكتب ولاية مدنين الدورة الثالثة للملتقى الدولي لرواد الأعمال الذي ستحتضنه مدينة جربة من 23 إلى 26 نوفمبر القادم. ووفق ما صرح به السيد منير قزم رئيس الفرع الجهوي للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بمدنين لـاالصحافة اليومب فان هذا الملتقى السنوي الذي يقام لثالث مرة سيجمع رجال أعمال من تونس وليبيا والجزائر وآخرين مقيمين بفرنسا لمناقشة إمكانيات الاستثمار في هذه البلدان المذكورة والبحث عن آليات جديدة لتطويره بهدف تحفيز أصحاب المبادرات الخاصة على الاستفادة من فرص الاستثمار وتطوير الشراكات الثنائية و الثلاثية بين المؤسسات التونسية والليبية و الجزائرية وأيضا على إحداث المشاريع والمشاركة الفعالة في مرحلة إعادة إعمار ليبيا .
وأكد رئيس المكتب الجهوي بمدنين للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، ان هذه التظاهرة ستشهد مشاركة أكثر من 100 مؤسسة تونسية وأجنبية من دول الجوار والدول المهتمة بالاستثمار في المنطقة إضافة الى حضور ممثلين دبلوماسيين عن الحكومة الجزائرية والليبية. وتنشط اغلب المؤسسات المشاركة في قطاعات الأشغال العامة والبنوك والتجارة والخدمات والصحة.
وبخصوص برنامج هذه التظاهرة أوضح المصدر ذاته انه سيتم في اليوم الأول تسليط الضوء على خصوصيات قانون الاستثمار في كل من تونس وليبيا والجزائر ومناقشة أطره القانونية من اجل تبسيط المعلومة للمشاركين ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لجعل هذه القوانين أكثر مرونة لاسيما قانون الاستثمار التونسي الذي يتميز بتعقيدات إدارية وبيروقراطية لا تخدم مصلحة هذا القطاع الهام الذي يعتبر من روافد الاقتصاد الوطني.
أما بقية أشغال الملتقى، في يومه الثاني والختامي، فقد خصصت لتنظيم لقاءات ثنائية بين مختلف المؤسسات المشاركة من تونس وليبيا والجزائر وفرنسا ولمناقشة الاتفاقيات وعقود الاستثمار والشراكة بينها. وتختم بإصدار بيان ختامي سيتم مناقشة ما ورد فيه من اقتراحات مع السلط الوطنية المعنية من ذلك وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة بقانون الاستثمار. وقال بهذا الشأن :اسيتم رفع التوصيات والمقترحات، التي سيتضمنها البيان الختامي للملتقى، الى الحكومات والبرلمانات بهدف تطوير قوانين الاستثمار ومزيد تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مختلف دول الجوارب.
وبخصوص سؤالنا عن مدى نحاج الدورتين السابقتين, أجابنا منير قزم القد كانتا ناجحتين لأنهما أثمرتا عددا هاما من الشركات الثنائية بين مؤسسات تونسية ليبية وأخرى تونسية جزائرية في قطاعات متنوعةب موضحا ان تسجيل عدد هام من المشاركين في كل دورة يعتبر إشارة ناجحة على مثل هذه التظاهرات : القد سجلت الدورة الاولى التي نظمت بجربة سنة 2020 حوالي 200مشاركة وسجلت الدورة الثانية مشاركة 170ب. واضاف :اسنعمل هذه الدورة على إنجاح هذا الملتقي لجعله موعدا سنويا متميزا هدفه دفع الاستثمار المشترك بين تونس وبلدان الجوار وسنركز هذه السنة على بعث مشاريع في ليبيا الشقيقة من اجل المساهمة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء عاصفة دانيالب.
عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: قانون الشيكات الجديد سيتدعم بانطلاق المنصة الالكترونية في فيفري القادم
أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان القانون ا…