باستثناء قطاع النسيج والملابس تراجع الصادرات في كل القطاعات يعمـّق العجز التجاري لتونس

ما‭ ‬تزال‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬تعرف‭ ‬منحى‭ ‬سلبيا‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬فقد‭ ‬كشف‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬ضمن‭ ‬أخر‭ ‬مؤشر‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬حول‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭  ‬أن‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬اتسمت‭  ‬بمنحى‭ ‬تنازلي‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬الصادرات‭ ‬تراجعا‭ ‬بنسبة‭ ‬7,1‭ % ‬فيما‭ ‬انخفضت‭ ‬الواردات‭ ‬بنسبة‭ ‬0.8‭ % ‬و‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬الطاقة،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الصادرات‭ ‬بنسبة‭ ‬2,4‭ % ‬والواردات‭ ‬بنسبة‭ ‬1,4‭ % ‬ليشهد‭ ‬العجز‭ ‬التجاري‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬و‭ ‬يستقر‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭  ‬1578مليون‭ ‬دينار‭  ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬1249,1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭  ‬في‭ ‬شهر‭ ‬اوت‭. ‬وحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬ذاتها‭ ‬الواردة‭ ‬بالصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬فإنه‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬انخفضت‭ ‬صادرات‭ ‬قطاعي‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصناعة‭ ‬الغذائية‭ ‬بنسبة‭ ‬13,2%،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬صادرات‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬الصادرات‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬و‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجعها‭ ‬فبعد‭ ‬تسجيل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬4,3%‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬اوت‭ ‬سجلت‭ ‬الصادرات‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬7,1%‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬و‭ ‬شهدت‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬الصادرات‭  ‬باستثناء‭ ‬قطاع‭ ‬النسيج‭ ‬والملابس‭ ‬التي‭ ‬انتعش‭ ‬بنسبة‭ ‬14,6%‭.‬

وهذه‭ ‬الارقام‭ ‬السلبية‭  ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬تسجلها‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬داخلي‭ ‬صعب‭ ‬جراء‭ ‬إستفحال‭ ‬أزمة‭ ‬الجفاف‭ ‬و‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬و‭ ‬تداعياتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تواصل‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬و‭ ‬نقص‭ ‬السيولة‭ ‬جراء‭ ‬شح‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الإقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬بما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإنهيار‭ ‬المالي‭ ‬و‭ ‬إمكانية‭ ‬تكرر‭ ‬السيناريو‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬برامج‭ ‬إصلاح‭ ‬أو‭ ‬إنقاذ‭ ‬للقطاعات‭ ‬التي‭ ‬تشكو‭ ‬صعوبات‭ ‬و‭ ‬خاصة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الصغرى‭ ‬و‭ ‬المتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬80‭ % ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التونسي‭  ‬و‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬فتئت‭ ‬تطالب‭  ‬بتسهيل‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬خطوط‭ ‬التمويل‭ ‬البنكية‭ ‬ورفع‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬عافيتها‭ ‬والرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بأقل‭ ‬خسائر‭ ‬ممكنة‭.‬

ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬حصيلة‭ ‬سلبية‭ ‬و‭ ‬ضعيفة‭ ‬و‭ ‬منها‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتعد‭ ‬0,6‭ % ‬و‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬9%‭  ‬تواصل‭ ‬الدولة‭ ‬إعتماد‭ ‬نفس‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬عدم‭ ‬نجاعتها‭ ‬و‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإعتلال‭ ‬الإقتصادي‭ ‬و‭ ‬رغم‭ ‬الدعوات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لخبراء‭ ‬الإقتصاد‭ ‬و‭ ‬رجال‭ ‬المال‭ ‬و‭ ‬الأعمال‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬و‭ ‬المصرفية‭ ‬بما‭ ‬يحفز‭ ‬على‭ ‬الإستثمار‭ ‬وخلق‭ ‬الثروة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يستجيبوا‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬لهذه‭ ‬الدعوات‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أوكد‭ ‬الأولويات‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬عاجلة‭ ‬للأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الخانقة‭.‬