وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي : تطور عائدات القطاع السياحي إلى 5,8 مليار دينار في موفى الشهر الماضي
سجلت عائدات القطاع السياحي تطورا لتبلغ 5,8 مليار دينار محققة بذلك تغطية للعجز التجاري بنسبة 92 % وذلك الى موفى الشهر الماضي بحسب مؤشرات البنك المركزي .
وقد عرف القطاع السياحي خلال السنة الحالية انتعاشة كبيرة وفقا للاهداف التي رسمتها وزارة السياحة للموسم الحالي وهو تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80 % مما تحقق من انجازات قبل جائحة كوفيد ، وقد تجاوزت المؤشرات والارقام التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية ارقام سنة 2019 من حيث العائدات السياحية وعدد الليالي المقضاة التي تجاوزت نسبتها 66 % اي بزيادة بنسبة 13 % مقارنة بسنة 2019 .
ولان تونس تعد من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح من مختلف انحاء العالم لما تزخر به شواطئ خلابة واثار تاريخية وثقافة متنوعة ، فقد تجاوز عدد الوافدين على البلاد التونسية عتبة 9,3 مليون سائح .
دعم الاستثمار في القطاع السياحي
وتعكف سلطة الاشراف على اعداد مشروع المجلة القانونية للسياحة التي ستكون بمثابة الاطار التشريعي الموحد لتجنب تشتت النصوص القانونية وتضاربها حيث ستعتمد وزارة السياحة منظومة الحساب الفرعي للسياحة لقيس المساهمة الحقيقية لاداء القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني وارساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل وذلك مع موفى السنة الجارية .
وتعمل وزارة السياحة على استرجاع نسق الاستثمار خلال السنة المقبلة وذلك من خلال برمجة اقتناءات عقارية ومواصلة انجاز البنية الاساسية بالمنطقة السياحية افج الاطلالب بعين دراهم والمنطقة السياحية بسبيطلة بولاية القصرين ، وكذلك اعداد دراسات البنية الاساسية بالمناطق السياحية بالعالية والغضبانة من ولايتي المهدية وقبلي .
تحديات تواجه القطاع
وبالرغم من التحسن الملحوظ لمؤشرات القطاع السياحي الا انه مازال يواجه جملة من الصعوبات المتمثلة اساسا في النقل وسبل تطويره لانها نقطة ضعف تعرقل القطاع ، اضافة الى مسالة مديونية المؤسسات السياحية التي اثرت على القطاع وعلى نوعية الخدمات كما يعاني القطاع السياحي من غياب استراتجية واضحة من الدولة التي لم تدعم المؤسسات السياحية والفندقية المتضررة من فيروس كورونا التي تواجه تراكم البنوك ، الى جانب تأهيل المنشآت الفندقية المتروكة منذ سنوات.
تجدر الإشارة الى ان السياحة في تونس باتت من اهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل 14 % من الناتج المحلي الاجمالي بتونس حيث يوفر حوالي 400 الف موطن شغل .
وقد اصبح الاقتصاد التونسي يعول على قطاع السياحة بشكل كبير اذ يعاني هذا الاخير من ازمة سيولة في وقت تسعى الدولة الى الحصول على تمويل خارجي ، لا سيما بعد تراجع صندوق النقد الدولي عن اسناد تمويل بنحو1,9 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي الذي يواجه ازمة ظرفية .
لمجابهة الطلب المتزايد على مادة الحليب خلال الأشهر المقبلة : توفير 19,9 مليون لتر من الحليب والعمل على بلوغ 40 مليون لتر مع موفى الشهر المقبل
19,9 مليون لتر من الحليب هي الكمية التي حددتها الحكومة كمخزون تعديلي للسنة الحالية وذلك من…
التكوين المهني الخاص: دعوة إلى تنفيذ القرار الجديد لتأهيل وتصنيف هياكل التكوين
استنكرت الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص ، عدم استئناس سلطة الاشراف برأي …
