الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ«الصحافة اليوم» : نقاط إيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2024
أعلنت حكومة الحشاني ولأول مرة بالتزامن مع اقتراب موعد إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مجلس نواب الشعب على الخطوط العريضة للإجراءات الجبائية والمالية التي سيتم إدراجها في مشروع القانون فضلا عن إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم وتأمين السوق بالمواد الأساسية.
وقد صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد، الخميس الفارط بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر.
وشملت النصوص المصادق عليها، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلّقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلّق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
ولدى تعليقه على هذه الإجراءات الجديدة أوضح الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـاالصحافة اليومب أن هناك نقاطا وصفها بالإيجابية في قانون المالية لسنة 2024 والتي تتمثل أساسا في تمكين القطاع الخاص من تراخيص لاستيراد المواد الأساسية والتي كان يحتكرها ديوان التجارة سابقا معتبرا أنها خطوة جيدة للتخفيض من عبء دعم هذه المواد وإثقال كاهل الدولة بتوريدها بالعملة الصعبة.
كما أكد حسن أن هذه الخطوة خطوة هامة كان قد دعا لها منذ فترة وقد تم إدراجها في برامج حكومات سابقة على غرار حكومة الحبيب الصيد ولكن لم يتم المضيّ قدما في المصادقة عليها مشيرا إلى أن مواصلة احتكار ديوان التجارة لاستيراد بعض المواد الغذائية الأساسية أمر غير منطقي وغير عقلاني وغير عملي خاصة وأن ديوان التجارة كما ديوان الحبوب كما ديوان الزيت دواوين تعاني مشاكل مالية كبرى وقد وجبت معالجتها واقتصار هذه الدواوين على لعب دور تعديلي للسوق مقترحا في الآن ذاته تجميع هذه الهياكل في مؤسسة عمومية واحدة.
في المقابل اقترح الخبير الاقتصادي أن يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد الأساسية والعمل على بلوغ تعديل تدريجي للأسعار وللسوق على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتعلق بدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادّخار ودفع الاستثمار إلى جانب إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
كما تضمّنت الأحكام الجبائية والمالية كذلك دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي علاوة على دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
ومن جهة أخرى صادق مجلس الوزراء كذلك، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من المؤسسات المالية المحلية، لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة، بما يعادل 750 مليون دينار. بالإضافة إلى مشاريع أوامر، تضمّنت مشروع أمر يتعلّق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، إضافة إلى مشروع أمر يتعلّق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 ذ 2023، ومشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلّق بضبط طرق تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.
وحسب عديد الخبراء فإن مشروع قانون الميزانية لسنة 2024 يهدف إلى مزيد تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحد من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وادماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء كما يهدف هذا القانون إلى استعادة التوازنات المالية بصفة تدريجية ودفع نسق الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ويمثل الإصلاح الجبائي أحد أهم الإصلاحات الكبرى لما له من دور أساسي في تمويل الميزانية.
دعوة لبعث مجلس السيادة الغذائية : ضمانة ديمومة المنظومات الإنتاجية والحدّ من التبعية الغذائية
كشفت أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية عن هشاشة منظومات الإنتاج المحلية في تونس…
محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : سنكشف الوضع المتردي للأساتذة وما آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة
تطرقت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي انعقدت نهاية الأسبوع الفارط برئاسة الأمين العام …
