رغم ارتفاع التضخم والوضع الاجتماعي الصعب صندوق النقد يشترط مجددا على تونس الغاء الدعم للحصول على التمويل
تونس مطالبة بإلغاء الدعم من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وتمكينها من الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولارب هذا ما صرح به مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنظمة في مراكش. ولئن بررت هذه المؤسسة المالية موقفها بارتفاع كتلة الدعم وتأثيرها المباشر على موارد الدولة، إلا أن أساتذة الاقتصاد يرون أنه يصعب الاستجابة لهذا المطلب في ظل الوضع الاجتماعي الذي تعيشه تونس في هذه الفترة الحساسة. هذا الطلب من الصندوق كان بالامكان الاستجابة له لو اشترطت مثلا الإصلاح التدريجي الذي يراعي خصوصية وضع تونس وخاصة منه الاقتصادي باعتبار في حاجة ماسة إلى موارد مالية لإعادة التوازن المالي للبلاد.
فالمتابع للشأن الاقتصادي عموما والاجتماعي خصوصا، يدرك أن مطالبة صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم من أجل الحصول على موارد مالية هو امر تعجيزي ولا يمكن تنفيذه خاصة في ظل تسجيل نسبة عالية من التضخم لان اثاره سلبية قد تتسبب في عودة نشيطة للحركات الاحتجاجية وتمس السلم الاجتماعي. وفي حقيقية الامر،عمدت تونس إلى رفع الدعم في بعض المواد لكن لم ترفعه كليا الان، ومن أجل الحصول على مزيد من الموارد المالية اختارت اتباع نوعا ما سياسة التقشف التي تقوم أساسا على التحكم في النفقات العمومية، والبحث عن حلول بديلة مثل الضغط على كتلة الأجور التي تتطلب هي مراجعة بل أيضا كتلة الأجور التي تعتبر الأعلى تكلفة بسبب ارتفاع كتلة الأجور في القطاع العمومي التي تقدّر لوحدها بـ 14.2% من إجمالي الناتج المحلي الوطني.
وعلى ما يبدوا فإن الحكومة واعية بهذا الأمر، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات الأجور والتقليص من عدد أعوان الوظيفة العمومية من جهة وترشيد الدعم وبالاساس توجيهه لمستحقيه. و الجدير بالذكر أن تونس توصلت مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن حصولها على قرض على مراحل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن المحادثات تعطلت بعد أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد شروط الحصول على القرض واعتبرها مجحفة و قد تتسبب في اندلاع اضطرابات اجتماعية لأنها تمس الفئات الشعبية الهشة.
الإصلاحات الاقتصادية : الحكومة التونسية تكشف عن خطتها الخاصة بالشركات الصغرى في 2025
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني سواء …