2023-10-14

رغم ارتفاع التضخم والوضع الاجتماعي الصعب صندوق النقد يشترط مجددا على تونس الغاء الدعم للحصول على التمويل

تونس‭ ‬مطالبة‭ ‬بإلغاء‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الصندوق‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬بقيمة‭ ‬1.9‭ ‬مليار‭ ‬دولارب‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬بصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬جهاد‭ ‬أزعور،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مراكش‭. ‬ولئن‭ ‬بررت‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬موقفها‭ ‬بارتفاع‭ ‬كتلة‭ ‬الدعم‭ ‬وتأثيرها‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الدولة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أساتذة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬يصعب‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذا‭ ‬المطلب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحساسة‭. ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬كان‭ ‬بالامكان‭ ‬الاستجابة‭ ‬له‭ ‬لو‭ ‬اشترطت‭ ‬مثلا‭ ‬الإصلاح‭ ‬التدريجي‭ ‬الذي‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصية‭ ‬وضع‭ ‬تونس‭ ‬وخاصة‭ ‬منه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬باعتبار‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬لإعادة‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬للبلاد‭. ‬

فالمتابع‭ ‬للشأن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عموما‭ ‬والاجتماعي‭ ‬خصوصا،‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬مطالبة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بإلغاء‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬تعجيزي‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذه‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تسجيل‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬لان‭ ‬اثاره‭ ‬سلبية‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬نشيطة‭ ‬للحركات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬وتمس‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي‭.  ‬وفي‭ ‬حقيقية‭ ‬الامر،عمدت‭ ‬تونس‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬ترفعه‭ ‬كليا‭ ‬الان،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬اختارت‭ ‬اتباع‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬سياسة‭ ‬التقشف‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬العمومية،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬بديلة‭ ‬مثل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭  ‬كتلة‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬هي‭  ‬مراجعة‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬كتلة‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأعلى‭ ‬تكلفة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬كتلة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬التي‭  ‬تقدّر‭ ‬لوحدها‭ ‬بـ‭ ‬14.2%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الوطني‭. ‬

وعلى‭ ‬ما‭ ‬يبدوا‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬واعية‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لترشيد‭ ‬نفقات‭ ‬الأجور‭ ‬والتقليص‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬أعوان‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وترشيد‭ ‬الدعم‭ ‬وبالاساس‭ ‬توجيهه‭ ‬لمستحقيه‭.  ‬و‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬توصلت‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬بشأن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬بقيمة‭ ‬1.9‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬المحادثات‭ ‬تعطلت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭  ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬واعتبرها‭ ‬مجحفة‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬اضطرابات‭ ‬اجتماعية‭  ‬لأنها‭ ‬تمس‭ ‬الفئات‭ ‬الشعبية‭ ‬الهشة‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

من 3 % الى %2,4 : البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي

تحت عنوان «الصراع والمديونية» أصدر البنك الدولي بداية الأسبوع الجاري تقريرا خاص بنسب النمو…