المؤسسات المالية الدولية تخفض توقعاتها لنسبة النمو في تونس لسنة 2023 رضا الشكندالي : على الحكومة تغيير منهجها الاقتصادي حتى تتجنب مزيد تراجع معدل النمو

تتالت‭ ‬توقعات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬لنسبة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬للسنة‭ ‬القادمة‭ ‬وهي‭ ‬توقعات‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬بأنها‭ ‬ضعيفة‭  ‬حيث‭ ‬خفّض‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬توقعاته‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬إلى‭ ‬1,2‭ % ‬في‭ ‬2023‭ ‬مقابل‭ ‬توقعات‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬2,3‭ %‬،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وأشار‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أصدره‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬اتحقيق‭ ‬التوازن‭.. ‬الوظائف‭ ‬والأجور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الأزماتب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آفاق‭ ‬البلاد‭ ‬اتتسم‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقينب‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬تباطأ‭ ‬ابشكل‭ ‬ملحوظب‭ ‬مقارنة‭ ‬بادائه‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬وسنة‭ ‬2022‭. ‬

وبحسب‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬االظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجفاف‭ ‬خصوصا،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقطاع‭ ‬الفلاحي،‭ ‬والشكوك،‭ ‬الدائرة‭ ‬حول‭ ‬تمويل‭ ‬الدين‭ ‬وتباطؤ‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الهيكليةب‭. ‬أما‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬فليست‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬توقعات‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬توقعاته‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬1,3%‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬2,5%‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬لكنه‭ ‬رجح‭ ‬ارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬1,9%‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬التقديرات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬آفاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهيكل‭ ‬في‭ ‬افريل‭ ‬2023‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬عموما‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تقاريرها‭ ‬حول‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬ومن‭ ‬أزمتها‭ ‬المالية‭ ‬بالخصوص‭ ‬مرتبط‭ ‬بضرورة‭ ‬اتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ومباشرة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الهيكلية‭  ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬والحساب‭ ‬الخارجي‭ ‬لتونس‭ ‬يبقى‭ ‬اهشا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬إتفاق‭ ‬مالي‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬وغياب‭ ‬التمويلات‭ ‬الخارجية،‭ ‬بسبب‭ ‬الظرف‭ ‬العالمي‭ ‬غير‭ ‬المؤكدب‭ ‬كما‭ ‬حذّر‭  ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬للفترة‭ ‬2023‭ / ‬2024‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الاصلاحات‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬تونس‭ ‬إجراءات‭ ‬احاسمةب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالميزانية‭ ‬ونظامها‭ ‬الجبائي،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭. ‬وبحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬فانه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الإصلاحات‭ ‬اسيصعبب‭ ‬تعبئة‭ ‬تمويلات‭ ‬بالعملة‭ ‬الصعبة‭ ‬ممّا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الإقتصادي‭ ‬للبلاد‭ ‬وعلى‭ ‬التشغيل‭.‬أما‭ ‬إذا‭ ‬توصّلت‭ ‬تونس‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬حالة‭ ‬الجفاف‭ ‬والصعوبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتمويل‭ ‬الخارجي‭ ‬فإنّه‭ ‬بإمكانها‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬تناهز‭ ‬3‭ % ‬في‭ ‬2024‭ ‬وفي‭ ‬2025‭.‬

وفي‭ ‬تصريحه‭ ‬لاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬قال‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬رضا‭ ‬الشكندالي‭ ‬أنه‭ ‬بالمقارنة‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭ ‬الماليتين‭ ‬فإن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬التونسي‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لان‭ ‬الصندوق‭ ‬يشتغل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬ويتابع‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭ ‬ويوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬،وهو‭ ‬ايضا‭ ‬مكلف‭ ‬بمناقشة‭ ‬برنامج‭ ‬الاصلاحات‭. ‬أما‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬فيشتغل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد‭ ‬ويهتم‭ ‬بالمشاريع‭.‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬اتفق‭ ‬كلاهما‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬لتونس‭ ‬وهي‭ ‬بين‭ ‬1,2%و1,3%‭ .‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬في‭ ‬نظره‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬فرضية‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭  ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بـ1,8%‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ .‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلاهما‭ ‬أيضا‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬ستتحسن‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬سلوك‭ ‬الدولة‭ ‬الحالي،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭  ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭.‬واعتبر‭ ‬الشكندالي‭ ‬ان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يشهد‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تراجع‭ ‬النمو‭ ‬ووجود‭ ‬ركود‭ ‬واضح‭ ‬مرتبط‭ ‬بتضخم‭ ‬مالي‭ ‬مرتفع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تثبته‭ ‬أرقام‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬عوض‭ ‬جلب‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬ومواد‭ ‬التجهيز‭ ‬حتى‭ ‬تشتغل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يتم‭ ‬خلاص‭ ‬الديون‭.‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬فإن‭ ‬التركيز‭ ‬الحالي‭ ‬وفق‭ ‬رأيه‭  ‬هو‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭ ‬وخلق‭ ‬الثروة‭ ‬ومواطن‭ ‬الرزق‭. ‬وبالتالي‭ ‬وحسب‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬فإن‭ ‬تقديرات‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬تعكس‭ ‬السلوك‭ ‬والسياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ . ‬ولفت‭ ‬المتحدث‭ ‬ايضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬ستراجع‭ ‬بدورها‭ ‬توقعاتها‭ ‬لنسبة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للسنة‭ ‬الجارية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬المنشودة‭ ‬بـ1,8%‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭. ‬وفي‭ ‬المحصلة‭ ‬فان‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬نفس‭ ‬السلوك‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬القادمة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتراجع‭ ‬أكثر‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭. ‬