هيئة الانتخابات تنظم حملات تحسيسية : تشجيعا لمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات المحلية
تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تشريك كل الفئات المعنية بالانتخابات المحلية والجهوية وبدرجة اولى استقطاب فئتي الشباب والمرأة كرهان يتجدد من موعد انتخابي الى آخر، على اعتبار ضعف المشاركة في اغلب المواعيد الانتخابية التي خاضتها تونس بعد الثورة.
ومنذ أسبوعين دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية، إلىالانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاءوطلبت منهم، إيداع ملفات ترشحاتهم في الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر و 1 نوفمبر 2023 بجميع مقرات الهيئات الفرعية.
وقد صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، على جملة من المسائل المالية، وناقش أعضاء مجلس الهيئة القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية وتم خلال الاجتماع عرض المخطط الاعلامي للهيئة لهذه المحطة الانتخابية المقبلة.
وتدور الانتخابات المحلية على مستوى العمادات، التي تنتخب ممثلاً واحداً عنها، ثم يتم اختيار المجلس الجهوي على مستوى الولاية، عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم، فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحداً له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
تمثيلية المرأة
وقد مثّل دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة محور جلسة عمل جمعت، الجمعة الفارط، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أهمية الحملات التحسيسية لتحفيز وتشجيع المرأة التونسية على المشاركة كناخبة وكمترشحة في الانتخابات المحلية القادمة التي ستجرى يوم 24 ديسمبر القادم، من خلال التصويت على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية.
من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي استعداد الاتحاد للتعاون مع الهيئة من أجل انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي والشروع في عقد لقاءات جهوية في قادم الأيام وشددت على ضرورة العمل المشترك بين الجانبين من أجل تبسيط شروط وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية بالنسبة للمرأة الريفية والتي سيكون لها دور كبير في التنمية و في إيصال صوتها و مشاغلها.
وكانت أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية 2022 في دورتيها الأولى والثانية عن صعود 25 امرأة و129 رجل إلى مجلس النواب، فكانت نسبة النساء في البرلمان 16 في المئة، وهي النسبة الأضعف منذ انتخابات 2011، مما أكد مخاوف المنظمات النسوية التي نددت بإلغاء قانون التناصف في دستور 25جويلية 2022، الأمر الذي أثر في تمثيل المرأة التونسية في البرلمان الجديد، لكن بعض المراقبين يرى أن النساء اللاتي فزن بمقاعد في البرلمان الجديد صعدن عن جدارة.
كما تشير أرقام تركيبة مجلس النواب إلى حصول الفئة العمرية أقل من 45 سنة على 73 مقعداً، بنسبة 47.4 في المئة من مقاعد المجلس، وهي نسبة مضاعفة مقارنة مع البرلمانات السابقة، وأيضاً حصول 25 امرأة من أصل 34 مرشحة على مقاعد في البرلمان بنسبة 16.2 في المئة، مقابل 23 في المئة في برلمان 2019.
غياب الضمانات القانونية
وفي نفس الاطار،عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، جلسة عمل مع وفد من الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية يتقدمه رئيسها مراد الحيدري، وشارك فيها عن بعد عدد من أعضاء المكتب الوطني للغرفة.
وأبرز رئيس هيئة الانتخابات خلال جلسة العمل، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفة الفتية، بحكم تجربتها الرائدة وانتشارها الواسع في كافة تراب الجمهورية، في تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وخاصة الترشح لانتخابات المجالس المحلية، التي ستضطلع مستقبلا بدور أساسي في ضبط واعداد المشاريع التنموية والاقتصادية على المستوى المحلي.
من جهته، عبر وفد الغرفة الفتية، عن الاستعداد لدعم التعاون والعمل المشترك مع هيئة الانتخابات، من أجل تحسيس الشباب وتوعيتهم بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، باعتبار الفرصة التي تتيحها هذه الانتخابات لهذه الفئة من أجل دفع التشغيل والاستثمار.
وترتبط نسبة مشاركة الشباب والمرأة بنسبة المشاركة العامة في الانتخابات ككل. حيث عبرت في هذا السياق أحزاب داعمة لمسار 25 جويليةعن تخوفها من ضعف الإقبال وعزوف الناخبين في الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة وان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت ضعيفة وفي حدود 11 بالمائة.
وحول رهانات الانتخابات المحلية في علاقة بمشاركة المراة والشباب، أفاد رئيس شبكة مراقبون سليم بوزيد بأن القانون الانتخابي السابق كان يتضمن فصولا تنص علىالتمييز الإيجابي للشباب والمراة ولكن بعد تنقيح القانون الانتخابي السنة الفارطة تم حذف كل هذه المعطيات….
وبين سليم بوزيد في تصريح لـاالصحافة اليومب أنه في المجالس النيابية القديمة كانت معدلات تونس من حيث تمثيلية المراة محترمة لهذه الفئة ولكن اليوم اصبحنا في المعدلات المتأخرة عن المعدلات العالمية التي تبلغ 26 بالمائة.
ولفت محدثنا الى ان المواعيد الانتخابية ذات البعد المحلي تكون اقل اهتماما من الناخبين مقارنة بالانتخابات الوطنية، إضافة الى ان كل العوامل الحالية تحذّر من ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية رغم أهمية بعدها الاقتصادي والتنموي، ومساهمة المراة والشباب مهمة في هذه الانتخابات ولكن لا توجد حوافز لتشجيع مشاركتهم.
رئيس الجمهورية يأذن بتنقيح قانون الشيك دون رصيد وإيجاد حلول بديلة: ..والعقوبة السجنية قد تصبح استثناء..!
اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد أذن خلال إشرافه على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشرو…
تأمين النفاذ الشامل وتقريب خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي : مصحة متنقلة بالمناطق ذات الأولوية
انطلاقا من حقيقة ان «التقصي المبكر يعتبر نصف العلاج» استكملت قافلة تقصي سرطان الثدي …
