مع شحّ الموارد المائية وتعقيدات الحصول على المنح : إنتاج الزيتون السقوي يتطلب إجراءات تحفيزية جديدة
قبل أسابيع قليلة من بداية موسم جني الزيتون ، ومع الارتفاع المنتظر لأسعار زيت الزيتون مقابل نقص الكميات مقارنة بالسنة المنقضية تتعالى أصوات الفلاحين للمطالبة بتفعيل استراتيجية تحمي الفلاح وخاصة الصغار منهم بتوفير الموارد المائية الكافية والمساندة في مجال توفير الأسمدة الكيميائية والأدوية لمواصلة نشاطهم .
ويعاني الفلاح خلال السنوات الأخيرة من معضلة مياه الري في ظل شح الموارد المائية للتساقطات السنوية مقابل غلاء فواتير الماء التي يستغلونها من الآبار السقوية المعدة للنشاط الفلاحي ، حيث لم يقتصر الوضع على هذا المشكل بل تعمقت مشاكلهم مع بطء الحصول على المنح المالية التي توفرها الدولة لأصحاب التجهيزات الفلاحية على غرار الجرارات التي يتم اقتناؤها اعتمادا على رخص الآبار السنوية وتجديدها من فترة إلى أخرى الأمر الذي تسبب في عرقلة نشاطهم بسبب طول الإجراءات الإدارية وطلبات الوثائق المتزايدة والتي بدورها تتوفر لدى أغلب الإدارات ذات الشأن بالقطاع الفلاحي .
وتمس هذه المعضلة الإجرائية صغار ومتوسطي الفلاحين بالأساس ذلك أنهم يلتجئون إلى التداين في انتظار حصولهم على المنح التشجيعية سواء للاستثمار أوغيرها من المنح التي يتحصلون عليها في شكل قروض من المؤسسات المالية .
ويشتكي الفلاح اليوم ضعف قدرته على مجابهة تزايد غلاء اسعار المواد الكيميائية المستعملة في الإنتاج وصعوبة الحصول عليها نتيجة عدم استقرار الأسعار على المستوى المحلي والخارجي ، محذرين من أزمة قد تعصف بما تبقى من منتجي الزيتون السقوي وهو نوع من الفلاحة التي انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة عبر مشاتل أجنبية تتطلب الكثير من المياه والأدوية والأسمدة الكيميائية على عكس المشاتل البعلية المتوارثة في الإنتاج الفلاحي المقاومة للجفاف .
بعض المقترحات التي يتم الخوض فيها داخل هذا القطاع تصب في خانة إيجاد تمويلات بنكية سهلة بضمانات المصالح الفلاحية الجهوية خاصة بالنسبة للفلاح الذي تتوفر بيئة إنتاجه على عدد معين من الأشجار المثمرة وبعدد محدد من هكتارات فلاحية إلى جانب المكننة المتوفرة لديه والتراخيص المتعلقة بالآبار المعدة للري ، وهي ضمانات يراها الفلاح اليوم مساعدة على تطوير إنتاجه وعدم الاقتصار مرة واحدة على الحصول على المنح التشجيعية والتي غالبا ما تتطلب الوقت الكثير بإجراءات إدارية معقدة تسببت في عزوف مئات الفلاحين عن مزاولة الفلاحة ، ولم يعد القطاع مشجعا في ظل تداخل وتراكم الصعوبات وعجز السلطات الفلاحية على إيجاد الحلول الممكنة سيما وأن الإنتاج الفلاحي له مزايا عديدة على الأمن الغذائي المحلي بدرجة أولى ثم على توازنات التصدير وتوفير العملة الصعبة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد
رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان : تواصل البحث عن المفقودين في غرق مركب قبالة سواحل جربة
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، مصطفى عبد الكبير ، بأنّه تمّ إنقاذ 32 تونسيا ومغر…