مسؤولون سابقون بالقصر الرئاسي أمام القطب المالي

نظرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬بقضية‭ ‬الاستيلاءات‭ ‬المالية‭ ‬والتجاوزات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭  ‬بالقصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬بن‭ ‬علي،التى‭ ‬شملت‭ ‬الأبحاث‭ ‬فيها‭ ‬صهره‭ ‬صخر‭ ‬الماطري،‭ ‬وليلى‭ ‬الطرابلسي‭ ‬ومدير‭ ‬الديوان‭ ‬الرئاسي‭ ‬سابقا‭ ‬وموظفين‭ ‬اخرين‭ ‬بالقصر،‭ ‬وبالمناداة‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬وحضر‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة،‭ ‬وطلب‭ ‬التأخير‭ ‬لتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬محامي‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬بدوره‭ ‬بالتأخير‭ ‬لمزيد‭ ‬الإطلاع‭ ‬واعداد‭ ‬وسائل‭ ‬الدفاع‭ ‬فقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطلب‭ ‬وتأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬