2023-08-16

رصد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الدولية‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية: توجه‭ ‬لخلق‭ ‬ديناميكية‭ ‬تشغيلية‭ ‬وتنموية‭…‬

تتمتع‭ ‬الدولة‭ ‬برصيد‭ ‬عقاري‭ ‬مهم‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حصره‭ ‬وجرده‭  ‬حتى‭ ‬يمثل‭ ‬نواة‭ ‬جديدة‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬حقيقية‭ ‬تنبني‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬هذه‭ ‬المقدرات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬أراضي‭ ‬فلاحية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬تشغيلية‭ ‬وتنموية‭ ‬جديدة‭ ‬وتحريك‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وتقوم‭ ‬هذه‭ ‬الفلسفة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الأراضي‭ ‬الدولية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬مقاسم‭ ‬فلاحية‭ ‬مشتركة‭ ‬تساهم‭ ‬من‭ ‬خلاها‭ ‬الدولة‭ ‬بتوفير‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭  ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الأحد‭ ‬الفارط‭ ‬لمنطقة‭ ‬برج‭ ‬التومي‭ ‬بطبربة‭ ‬التابعة‭ ‬لولاية‭ ‬منوبة‭  ‬وإشرافه‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬أوّل‭ ‬شركة‭ ‬أهلية‭ ‬فلاحية‭ ‬نسائية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬االكادحاتب‭  ‬مؤكدا‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬اضرورة‭ ‬النهوض‭ ‬بالوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تونسب‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬الا‭ ‬كرامة‭ ‬للوطن‭ ‬دون‭ ‬كرامة‭ ‬مواطنيهب‭ ‬وانه‭ ‬الا‭ ‬كرامة‭ ‬للرجل‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬امرأته‭ ‬محفوظة‭ ‬الكرامةب‭.‬

وأضاف‭ ‬اثروات‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الأهلية‭ ‬النسائية‭ ‬التي‭ ‬ستتولّى‭ ‬التصرّف‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬تابع‭ ‬للأراضي‭ ‬الدولية‭ ‬وبادرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكادحات‭ ‬بتأسيسها‭ ‬ستعود‭ ‬بالنفع‭ ‬عليهن‭ ‬وعلى‭ ‬كلّ‭ ‬المنطقةب‭.‬

‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لجرد‭ ‬وتقييم‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬الثابتة‭ ‬للدولة‭ ‬قد‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬جرد71‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬الجملية‭ ‬بحوالي‭ ‬4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬الدولية،التّي‭ ‬تمّ‭ ‬حصرها‭ ‬هي‭ ‬أراض‭ ‬فلاحية‭. ‬ووقع‭ ‬تضمين‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭. ‬وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستثمر‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬حتى‭ ‬يتعرف‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬التّي‭ ‬تملكها‭ ‬الدولة،‭ ‬ويتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استغلال‭ ‬عقار‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بالكراء‭ ‬أو‭ ‬بالشراكة‭ ‬أو‭ ‬عن‭  ‬طريق‭ ‬اللزمة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭…‬

كما‭ ‬تعمل‭  ‬على‭ ‬تطويرالنظام‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجلة‭  ‬أملاك‭ ‬الدولة‭  ‬والنصوص‭ ‬التطبيقية،التي‭ ‬ستسمح‭ ‬للشركات‭ ‬باستغلال‭ ‬هذه‭ ‬العقّارات‭ ‬الدوليّة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬فلاحيّة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬فلاحية‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لجرد‭ ‬وتقييم‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬الثابتة‭ ‬للدولة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كامل‭ ‬السجل‭ ‬العقاري‭ ‬وتحيين‭ ‬المعطيات‭ ‬وتقييمها‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لجرد‭ ‬وتقييم‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬الثابتة‭ ‬للدولة‭ ‬انطلق‭ ‬منذ‭ ‬ماي‭ ‬2021‭ ‬وتم‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬وزارات‭ ‬أهمها‭ ‬الفلاحة‭ ‬والتجهيز‭ ‬والعدل‭ ‬والتربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

ويبقى‭ ‬الجدل‭ ‬قائما‭ ‬بين‭ ‬مرحّب‭ ‬بفكرة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬وبمدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬ديناميكية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وبين‭ ‬من‭  ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬الإشعاع‭ ‬بعيدا‭ ‬وتعويض‭ ‬منوال‭ ‬تنموي‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬المبادرة‭ ‬وتحرير‭ ‬السوق‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التسؤلات‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مالك‭ ‬الزاهي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خيار‭ ‬الشركات‭ ‬الاهلية،‭ ‬كمنوال‭ ‬تنموي‭ ‬بديل‭ ‬سيمكّن‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬الثروة‭ ‬ومن‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للثروات‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬ارساؤه‭ ‬وفق‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬أرسى‭ ‬نظاما‭ ‬قانونيا‭ ‬خاصا‭ ‬بالشركات‭ ‬الاهلية‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الجماعية‭ ‬والنفع‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التأسيس‭ ‬الجديد‭ ‬مبني‭ ‬اساسا‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطن‭ ‬والتي‭ ‬تتوج‭ ‬بتوفير‭ ‬مواطن‭ ‬شغل‭ ‬وعمل‭ ‬لائق‭ ‬وتنمية‭ ‬حقيقية‭ ‬وفقا‭ ‬للإرادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للأهالي‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬حاجيات‭ ‬مناطقهم‭ ‬وخصوصياتها‭ ‬وتكريس‭ ‬حق‭ ‬العاملات‭ ‬الفلاحيات‭ ‬في‭ ‬النفاذ‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلاحية‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العاملات‭ ‬الفلاحيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يمثلن‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬الفلاحية،‭ ‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬منهن‭ ‬فقط‭ ‬يمتلكن‭ ‬اراضي‭ ‬فلاحية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬لا‭ ‬تتضارب‭ ‬مع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التضامني،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬اللبنة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التضامني‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬حدد‭  ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬الشركة‭ ‬بـ10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬والمنقولات‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬ملك‭ ‬الشركة‭  ‬وليست‭ ‬ملكًا‭ ‬للأشخاص،‭ ‬وهي‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬يشبه‭ ‬الشركات‭ ‬خفية‭ ‬الاسم،‭ ‬ولها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وجلسة‭ ‬عامة‭ ‬تأسيسية‭ ‬وجلسة‭ ‬خارقة‭ ‬للعادة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إلغاء التأشيرة على المواطنين العراقيين والإيرانيين: خطوة لتعزيز العلاقات ومزيد انفتاح تونس على محيطها الإقليمي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أول أمس، أنه تقرر إلغاء تأشيرة الدخ…