وزير النقل في جرجيس : نأمل في استغلال مركز الفحص الفني بداية من جانفي 2026

أفاد وزير النقل رشيد عامر بأن مشروعي مركز الفحص الفني بجرجيس وعملية جهر قنال مدخل الميناء التجاري سينطلقان قريبا بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة لهما.

وأضاف خلال زيارة عمل ميدانية أداها صباح  السبت 28 ديسمبر 2024 إلى كل من محطة النقل البري والميناء التجاري بجرجيس أنه من المتوقع أن تنتهي عملية جهر مدخل قنال الميناء التجاري بجرجيس في نوفمبر 2025 على أمل أن لاتتجاوز نهاية السنة المقبلة سيصبح العمق البحري بعدها في حدود 11 مترا مما سيسمح بدخول مختلف البواخر كبيرة الحجم مشيرا إلى أن كلفة عملية الجهر تضاعفت من 7 إلى 16 مليون دينار.

وأكد أن الحركية التجارية بالميناء من المتوقع أن تتطور أكثر بداية من سنة 2026 بعد انتهاء عملية الجهر مع العمل على تعزيز السفرات الخاصة بعودة الجالية عبر الميناء التجاري بجرجيس دون الاقتصار على تسع رحلات الخاصة بالصائفة لتشمل بعض المناسبات على غرار شهر رمضان وموسم جني الزيتون وذلك بتخصيص سفرات في هذه الفترات.

وبخصوص تشكي المهاجرين من ارتفاع أسعار تذاكر العودة على باخرة قرطاج من فرنسا في اتجاه ميناء جرجيس وهل من أسعار خاصة بالعائلات أو تخفيضات أوضح أنه لايوجد فرق كبير بين ماتوفره الشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية من عروض وأسعار مؤكدا أنه في صورة وجود فوارق ستعمل الوزارة على تذليلها بجعلها مثل أسعار الشركات الأخرى أو أقل منها بقليل وهو مشروع قال أن الوزارة بصدد العمل عليه.

وبين بالنسبة إلى مشروع مركز الفحص الفني بجرجيس أنه من المؤمل أن يكون جاهزا للاستغلال في جانفي 2026 بعد أن تم تخصيص قطعة الأرض واعتمادات تناهز 3 ملايين دينار مما سيمكن عديد مواطني الجهة من تفادي التنقل إلى المدن المجاورة لإنجاز الفحص الفني لسياراتهم.

هذا وكان الوزير قد استهل زيارته إلى جرجيس بالاطلاع على وضعية محطة النقل البري وظروف العمل بها ثم انتقل إلى الميناء التجاري بجرجيس حيث عاين عملية شحن الملح في إحدى البواخر الراسية بالميناء. كما عاين قاعة استقبال المسافرين بالميناء واطلع على بعض الاستعدادات الخاصة بعودة الجالية وأنشطة الميناء التجاري بجرجيس ومايتوفر عليه من رصيد عقاري وبنية أساسية متطورة تمكنه من أن يصبح قطبا اقتصاديا وقاطرة التنمية بالجنوب الشرقي والإقليم الخامس عموما.