تدخل حيز التنفيذ بداية من  جانفي : أهم الإجراءات في قانون المالية 2025

تدخل اليوم  مجموعة من الإجراءات الجديدة والمعدلة بقانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ و هي إجراءات تهدف في مجملها إلى تعزيز العدالة الجبائية،  و دعم الفئات الهشة، وتحفيز الاستثمار. وتشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ونسب الضرائب المطبقة عليها.

بالنسبة للإجراءات الضريبية، فقد نصّ قانون المالية على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.و سيعمل هذا الإجراء، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، على تكريس مبدإ العدالة الجبائية بشكل يضمن التوزيع العادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى إذ تعفي الإجراءات الجبائية الجديدة ذوي الدخل السنوي بين 0 و 5 الاف دينار من الضريبة مع تقليص نسبة الضريبة لتتراوح بين 15 و 25 بالمائة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف و  المتوسط و الذي يتراوح بين 5 الاف و 20 الف دينار سنويا  وهو ما يكرس الدور الاجتماعي للدولة .

كما أقر قانون المالية إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية ويشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي .

وفي جديد الإجراءات الجبائية بقانون المالية الجديد نصّ القانون أيضا على التصدي للتهرب الضريبي حيث تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الأنترنات وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي و يندرج هذا الإجراء  أيضا في إطار مقاومة التجارة الموازية فقد  تمّ بموجب قانون المالية لسنة 2025 في تونس، فرض نسبة اقتطاع بـ 3% من إجمالي المبالغ، بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، التي يدفعها مزودو خدمات التوصيل إلى الأفراد أو الشركات الذين يقومون ببيع منتجاتهم أو سلعهم عبر الأنترنات ومنصات البث السمعي والبصري.ويتم تطبيق هذه النسبة على المبالغ المستخلصة من العملاء. وتفرض الضريبة فقط في حالة عدم تقديم الأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ بطاقة التعريف الجبائي.

و بالنسبة للإجراءات الاجتماعية  فقد أقر قانون المالية لسنة 2025 إحداث جملة من الصناديق الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة من ذلك إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهو صندوق خاص لتغطية التكاليف الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي ويتم تمويله عبر منح حكومية ومساهمات من أطراف مختلفة وذلك بهدف تحسين ظروف العمل للعاملات الفلاحيات و كذلك إحداث صندوق تأمين فقدان الشغل وهو صندوق يهدف إلى دعم العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، من خلال منح مالية وبرامج تدريب ويتم تمويله عبر مساهمات المشغلين والدولة إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة وذلك عبر توفير قروض دون فوائد لدعم المشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين فرص العمل.