في جلسة طلب فيها المكلف العام بنزاعات الدولة  تعويضات بـ1000 مليار : محاكمة موظفة ورئيس احدى الجمعيات الرياضية أتهما بالاستيلاء على أموال  عمومية والتحيل وغسيل الأموال بمساعدة اجانب

جلبت صباح يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،موظفة  بوزارة الشباب والرياضة  ورئيس احدى الجامعات الرياضية ،  وجهت لهما  تهم تتعلق  بالتحيل باستعمال خصائص الوظيف، وتصرف شبه موظف عمومي في اموال عمومية دون وجه  حق  ، وغسيل الأموال ، وذلك على خلفية اتهامهما  بالاستيلاء على  الميزانية المرصودة لسفر واقامة فريق وطني لاحدى الجمعيات بأبو ظبي خلال سنة 2023’ قدرت بـ55 الف دينار،و ايضا الاستيلاء على الميزانية المخصصة لخلاص الموظفين ومعلوم الكراء ، وتبييض الأموال عبر التعامل مع اجانب.

وأكد المتهم الأول وهو رئيس احدى الجامعات الرياضية   أنه خلال التعاقد  مع وكالة الأسفار لم تكن الاموال المخصصة لفريق الرحلة مرصودة في ميزانية الجامعة مما اضطره الى امضاء الصك باسم الجامعة وقد  رجع دون خلاص رغم امضاء  محضر جلسة مع وزارة الاشراف للتكفل بمصاريف الرحلة.

أما بخصوص توجيه رسالة الكترونية  باستعمال  بريد الكتروني مشابه لوزارة الشباب والرياضة وحمل وكيل الأسفار على الاعتقاد بأن الوزارة ضامنة لسفر الفريق  المذكور نفى علمه بذلك أو ضلوعه في تلك العمليات.

ونفى المتهم استيلاءه على أي مبلغ مالي،وبين انه عمل طيلة 5 سنوات كمدير  و رئيس جامعة وبين انه في خصوص النقص في مداخيل الجامعة وما نسب إليه من استيلاءات على اموال مرصودة بنشاط الجامعة تمسك بالانكار التام وبعدم صحة نتيجة الاختبارات المتوصل إليها من قبل الخبراء..

وتمسك بأن الفواتير المنسوبة  في حسابات الجامعة قانونية.

واكد  ان الشهادات المسموعة وخاصة المتصرفة المالية للجامعة ،وموظفين اخرين غير صحيحة.

مؤكدا انها كانت بايعاز من موظفي تفقدي وزارة  الشباب والرياضة.

وبخصوص علاقته بمستثمرين اجانب اكد أن المدعو محمد واصف الجمل قطري الجنسية اتصل به وابلغه بانشاء عدة عقود هية لفائدته ولفائدة المتهمة الثانية وانه توفى رجل الأعمال المذكور قبل تمكينه من تلك الغقود واتصل به ابنه ومستشاره القانوني للتفاوض معه لإعادة شراء ما سبق بيعه من والده ليتبين له أن كل ذلك كان في اطار عملية تحيل استهدفته بمعية المتهمة الثانية وتمسك بالانكار نافيا تسلم 20 الف مليار …

ونفت المتهمة الثانية وهي كاتبة مدير عام بوزارة الشباب و الرياضة،  ان  تكون الرسالة الالكترونية التي ارسلتها  موضوعها ضمان الوزارة سداد تكاليف السفر  قد صدرت عنها، وان تدخلها وسعيها لتسهيل اجراءات الرحلة كان في نطاق احساسها بالواجب.

وبخصوص تهمة تبييض الاموال ،تمسكت المتهمة أنها تلقت اتصالا من مستشار اجنبي الذي كلفها بالتدخل عبرالبريد الالكتروني في صفقات دولية مقابل عمولة ،يقع ايداعها بحسابها ببنك اجنبي.

أما في علاقاتها بالقطري وابنه فأن اجرت مقابلة وحيدة مع الأول فيما لم تكن لها علاقة بالابن كما لم تتوصل الى أي عقد أو توكيل بخصوص التعامل معهما.

وبخصوص الحسابات المشفرة  أو العملة الأجنبية المفتوحة ببنوك اجنبية تمسكت انه لم يقع فتح أي حساب  بصورة فعلية ولم يتخط الأمر ورود رسائل الواقع معاينتها بهاتفها الجوال وتمسكت بالانكار بما نسب إليها …

النيابة تطالب التشديد في العقاب…

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية ،كما طالبت النيابة المحاكمة والتشديد في العقاب.

هذا وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في ملف القضية تعويضات بألف مليار كضرر معنوي ومليار كضرر معنوي .

وقد قررت هيئة الدائرة بعد استنطاق المتهمين وسماع مرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم….

وانطلقت الابحاث في ملف القضية أثر شكاية تقدم بها المكلف العام  بنزاعات الدولة  لدى الفرقة المركزية للجرائم الاقتصادية والمالية  المتشعبة ،بيّن فيها وجود استيلاءات مالية لميزانية وزارة الشباب والرياضة  وبانطلاق  الابحاث والتحريات الأمنية تم إيقاف المتهمين وفتح بحث في الغرض لتكشف الابحاث معهما تورطهما في تبييض الاموال  عبر التعامل مع عدة أشخاص اجانب ….