في آخر فترة من السنة أجواء شتوية بامتياز وتدخلات لإزالة الثلوج

تعيش مختلف مناطق البلاد خلال هذه الأيام القليلة التي تفصلنا عن نهاية السنة الادارية أجواء شتوية بامتياز زادتها تساقطات الثلوج التي غمرت مناطق كسرى ومكثر من ولاية سليانة وتالة من ولاية القصرين، وكذلك منطقة عين سلطان التابعة لمعتمدية غار الدماء وعين دراهم وبني مطير وطبرقة، من ولاية جندوبةجمالا انعش قلوب الكثير من المواطنين وفي مقدمتهم الفلاحون الذين استبشروا بهذا الغيث النافع الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على العديد من الزراعات كالحبوب وعلى الاشجار المثمرة ومختلف النباتات. كما تعد التساقطات الأخيرة والثلوج التي شهدتها بلادنا مهمة جدا في نظر العديد من الخبراء من حيث انها ستساهم في تغذية الموائد المائية.
ويتوقع الرصد الجوي ان يشهد الطقس بداية من اليوم الخميس، استقرارا تدريجيا في العوامل الجوية، نتيجة الارتفاع التدريجي في الضغط الجوي، يُصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
واكدت مصالح التجهيز والإسكان انها قامت بالتدخل في الإبان لمسح الطرقات وإزالة الثلوج وذلك لتسهيل حركة المرور وفكّ العزلة عن المناطق المرتفعة إثر تساقط الثلوج في بعض ولايات الشمال والوسط الغربي يومي 23 و24 ديسمبر 2024 .
وقد شملت هذه التدخلات الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم،والطريق المحلية رقم 842 بمنطقة كسرى العليا بمعتمدية كسرى،والطريق الوطنية رقم 17 على مستوى مدينة عين دراهم ببوش وعين الجمل،ومسلك عين سلطان الكحالة،ومسلك الفايجة،ومسلك شهيد المواجن.كما اكّدت وزارة التجهيز والإسكان أن مصالحها المركزية والجهوية بإمكانياتها البشرية ومعداتها المتوفّرة، تبقى في حالة جاهزية للتدخّل لكلّ طارئ ودعت مستعملي الطريق إلى مزيد الانتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.
وعلى أهمية هذه التساقطات الا ان شبح الجفاف مازال يراود بلادنا كأحد اكبر تحديات التغيرات المناخيّة التي تهددها حيث ماتزال إيرادات السدود تسجل تراجعا بلغ حسب اخر أرقام المرصد الوطني الفلاحي إلى حدود الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مستوى 21،7 بالمائة من إجمالي قدرتها وتقدّر مدخرات تونس من المياه بالسدود بـ508،557 مليون متر مكعب، أي بتراجع بنسبة 18،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ كانت في حدود 623،099 مليون متر مكعب.
ومقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2021 /2022 /2023) ، والمقدّر بـ728 مليون متر مكعب، فإنّ كميّة المياه، الحالية، المتوفرة بالسدود التونسيّة، شهدت تراجعا بنسبة 30،2 بالمائة. واعتمادا على معطيات المرصد يمكن ملاحظة تفاوت في نسب إمتلاء السدود من منطقة إلى أخرى. وتقدّر هذه النسبة بـ24،8 بالمائة بسدود الشمال، وتصل الكميّات من المياه إلى 454،430 مليون متر مكعب أي ما يمثل 89 بالمائة من المياه المتوفرة بالسدود بكامل البلاد.
في المقابل فإنّ السدين المتواجدين بالوسط وبالوطن القبلي لم تتخط نسبة إمتلائهما على التوالي 10،4 بالمائة و11،9 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بالمياه الواردة على السدود المسجلة، الثلاثاء، فقد بلغت 11،750 مليون متر مكعب منها 11،6 مليون متر مكعب وردت على سدود الشمال. في ما بلغ إجمالي الاستعمالات من المياه خلال اليوم ذاته 1،259 مليون متر مكعب.
وتعد تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه، بحسب آخر تقرير صادر في شهر مارس 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
ومع ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الفلاحي ، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ، لذلك توصي الوثيقة التي تحمل عنوان «التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ» بضرورة وضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الفلاحي بشكل خاص.
وبين التقرير أن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل، ولكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية.