في ملف نهب للمال العام والتفريط في الاملاك المصادرة  : محاكمة رئيس مدير عام سابق لشركتين مصادرتين  ورجل أعمال اجنبي …والنيابة تطالب التشديد في العقاب

باشرت  صباح يوم الخميس 19 ديسمبر 2024  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف قضية تعلق بسوء تصرف في املاك مصادرة شملت الابحاث فيها مدير عام لشركتين مصادرتين واجنبي وجهت لهما تهم تعلقت  باختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها,والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة .

بالمناداة على المتهمين  حضرا  جلسة المحاكمة ،وطلبت النيابة العمومية المحاكمة .

باستنطاق الرئيس المدير العام السابق للشركتين المصادرتين  تمسك بانكار ما نسب إليه، موضحا ان نتيجة الاختبارين  المأذون بهما تحقيقا لم يبينا الاخلالات في جانبه  ،مضيفا بأن للتشكي طابع كيدي من جانب المتصرفة القضائية لمجمع “كرطاقو “.

وحقق المتهم  الى انه لم يعمل على ابعاد أي شركة تمهيدا لفوز المتهم الثاني الماثل معه في جلسة المحاكمة بالصفقة مبينا ان الشركة المصادرة كانت تمر  بصعوبات اقتصادية منذ 2011 وقد استعادت عافيتها خلال سنة 2012  مؤكدا انه وفي سنة 2019 تم قبول العرض المقدم من طرف المتهم الثاني( رجل أعمال اجنبي) واحيلت الاسهم المصادرة.وباستنطاق المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي ؛ تمسك بدوره بالبراءة نافيا ما نسب إليه ،موضحا  انه سعى  لتحسين الشركة وتطويرها ،مفيدا انه بخصوص نشاط الشركة التي مرت بصعوبات اقتصادية أثر الثورة فقد اضطر الى توفير تحويلات مالية  من الخارج وتمكين الشركة من السيولة الكافية لمجابهة المصاريف متمسكا ببرائته التامة.

وتفيد تفاصيل القضية ان الابحاث والاستقراءات المجراة فيها كشفت تعمد المتهم المدعو “ م  م” الذي كان يشغل خطة مدير عام شركة GTNوشركة jet” Multimédia “,اللتان تمت مصادرة جميع الاسهم الراجعة لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي لفائدة الدولة التونسية ،الاضرار بهما كثيرا لحساب شركته الخاصة والمختصة في نفس نشاط شركة GTN” المصادرة ،فضلا عن تواطئه مع المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي الى أضعاف شركة “ jet Multimédia”  حتى يغنم فرصة شرائها بسعر منخفض والاستحواذ على كافة اموالها .

وكشفت الابحاث في ملف القضية أيضا ان المتهم  المدعو “م م” وخلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 عمد الى الاضرار بشركة GTN” الراجع جزء من رأس مالها للدولة التونسية بموجب المصادرة لفائدة نفسه عن طريق شركته الخاصة مما يؤكد في حقه ووفق قرار دائرة الاتهام جريمة اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف.

وتبين أيضا ان المتهم “م م”بعد استقالته من خطة مدير عام شركة GTN تقدم بعرض باسم شركته بخصوص مشروع تهيئة وتمرير شبكات الياف بصرية بمدينة قفصة باسعار أقل من الثمن المقدم من قبل شركة GTN”وذلك بعد اطلاعه على العرض المقدم من قبل الأخيرة بحكم ادارته لها.

هذا واعترف المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي خلال التحقيقات معه مشاركة مدير عام الشركتين المصادرتين واللتين تساهم الدولة في رأس مالها جريمة اختلاس مدير عام شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ،كما اثبتت التحقيقات ان رجل الأعمال الاجنبي والذي كان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة GTN استعمال عن سوء مكاسب واموال الشركة في غايات مخالفة لمصالحها لقضاء مأرب شخصية طبق الفصل 223 من المجلة الجزائية ….

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة….

هذا وحضر  ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية  وتمسك بطلباته للقضاء وقد طالب بتسليط العقاب الزاجر و الرادع في حق المتهمين وتغريمهما بالتضامن في ما بينهما 2.000.000.000 كضرر معنوي ،و1.000.000.000 كضرر معنوي معتبرا ان ماقاما به اضرا بالدولة التونسية ماديا ومعنويا …

النيابة تطلب ….

وبعد سماع طلبات ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة ،واستنطاق المتهمين طلبت النيابة المحاكمة مع التشديد في العقاب  …

وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم…