قائمة 10 دول افريقية الأكثر مديونية: تونس في ذيل القائمة..مصر في المرتبة الأولى والمغرب الرابعة افريقيا

«يبلغ الدين الخارجي لتونس أكثر من  41,28 مليار دولار أي ما قيمته 130.5 مليار دينار بنهاية سنة 2024، بما في ذلك 83 % دين عام و17 % دين خاص أما خدمة الديون طويلة الأجل فقد ترتفع الى حدود 3,88 مليار دولار أي ما يقارب  12.25 مليار دينار» هذا ما أكدته معطيات صادرة عن البنك الدولي ومتعلقة  برصيد الديون الخارجية (العامة والخاصة) للدول الإفريقية البالغة أكثر من 1154 مليار دولار أي ما يعادل 3643.49 مليار دينار والتي تتحمل فيه عشر دول افريقية لوحدها 70 % من هذا العبء الذي يثقل كاهل اقتصاداتها.

ووفق هذه البيانات تعد تونس من أقل البلدان الإفريقية مديونية بحكم أنها جاءت في المرتبة التاسعة (قبل الأخيرة) ضمن قائمة 10 دول أفريقية الأكثر مديونية  للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والصين باعتبارها من بين الدائنين العامين الرئيسيين.

وفي ما يتعلق بالدول الإفريقية الأكثر مديونية، تحتل مصر المرتبة الأولى بمبلغ 168 مليار دولار (530.5  مليار دينار) والتي تمثل 239% من صادرات البلاد و44% من الناتج الداخلي الخام. ويعود ارتفاع مديونية مصر الى تتالي الأزمات  التي تمر بها البلاد والمرتبطة ببعض الاستثمارات الراقية بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومخلفات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية. الأمر الذي أجبر مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بنسبة 62% منها 12% ديون لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي (9%)، المملكة العربية السعودية (5%)، الكويت (5%) والإمارات العربية المتحدة (4 %). ونتيجة لارتفاع قيمة الدين الخارجي للبلاد تنفق الحكومة المصرية مبلغا ضخما على خدمة الديون حيث تبلغ أقساط أصل الدين والفوائد على الدين 15.60 مليار دولار (قرابة 49.3 مليار دولار)، وهو مبلغ أعلى من المداخيل الناتجة عن قطاع السياحة باعتباره ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد.

ووفق ذات البيانات، تأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية مباشرة بعد مصر برصيد دين خارجي يناهز  165.78 مليار دولار ( 523.41 مليار دينار)، وهو ما يمثل 122% من صادرات البلاد و44% من الدخل الإجمالي الصافي. وخلافا لمصر، فإن الدين الخارجي لجنوب أفريقيا يبلغ 86% من أصل خاص، متعاقد عليه من سوق الديون الدولية (السندات) والبنوك التجارية الأجنبية. ولأن أسعار فائدة الديون الخاصة عادة ما تكون أعلى بكثير من الديون العامة، فقد ارتفعت خدمة ديون جنوب أفريقيا إلى 20.96 مليار دولار، وهي الأعلى في أفريقيا متقدمة على مصر (15.60 مليار) وأنغولا (11.77 مليار).

وفي مراتب لاحقة لهذين البلدين الأكثر مديونية في إفريقيا (مصر وجنوب افريقيا)، تأتي كل من نيجيريا بقيمة 102.48 مليار دولار( قرابة 323.56 مليار دينار) والمغرب بقيمة 69.27 مليار دولار ( أي قرابة  218.70مليار دينار) وموزنبيق بقيمة 66.85 مليار دولار (أي حوالي 211.06 مليار دينار) وأنغولا بقيمة 57.03 مليار دولار (ما يعادل 180.6 مليار دينار) وغانا بقيمة 43.74 مليار دولار (ما يعادل 138.10 مليار دينار) وكينيا  بقيمة 42.91 مليار دولار (ما يعادل 135.5 مليار دينار) لتأتي السنغال في المرتبة الأخيرة بقيمة 39.95 مليار دولار.

وفي قراءة لأسباب ارتفاع الديون الخارجية للبلدان الإفريقية المقدرة بنحو 1154 مليار دولار (ما يعادل 3644 مليار دينار، أكد هذا التقرير أن تأزم الوضع الاقتصادي العالمي (وباء كوفيد  والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط…) وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات أدت الى إحداث خلل في المالية العامة لجميع البلدان القارة الأفريقية وأجبر اغلب هذه الدول على غرار تونس والمغرب ومصر على المزيد من الاقتراض. الأمر الذي أثقل كاهل الاقتصادات الأفريقية بحكم أن قيمة هذه الديون تعادل  ثلث الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية.

وبالعودة الى كل من تونس التي احتلت مرتبة متأخرة ضمن قائمة البلدان الأكثر مديونية، اوضح التقرير ان ارتفاع قيمة ديونها يعيقها أن تكون ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في القارة لما يشهده اقتصادها من هشاشة وضعف مردودية والتي تجسمت أساسا في ضعف نسبة النمو وتراجع أغلبية المؤشرات الاقتصادية مقارنة بسنة 2010 عكس وضعية البلدان الأخرى ومنها مصر والمغرب اللذان يشهدان ارتفاع مشط للمديونية ورغم ذلك يعدان من القوى الاقتصادية الإفريقية الصاعدة لما يحقق اقتصاد البلدين من نمو سريع وملحوظ.

وأوضح ذات التقرير «إن الدين الخارجي، في حد ذاته، ليس سيئا إذا تم استخدامه للاستثمارات التي يمكن أن تحفز النمو والتنمية في بلد ما». وهذا هو الحال بالنسبة لتونس التي طالما تشكى أهل اقتصادها من ارتفاع كتلة الديون سواء الداخلية أو الخارجية، فإن ارتفاع قيمة هذا المؤشر بإمكانه ان يخدم الاقتصاد الوطني وينهض بقطاعاته الحساسة إذا ما أحسنت السلط المعنية استغلال هذه القروض وتخصيصها لتمويل البنية التحتية (الطرق السريعة والموانئ والسدود والسكك الحديدية) أو دفعها لعجلة الاستثمارات الكبرى الناشطة في الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة أيضا على غرار السياسة التي اتبعتها الجارة المغرب التي تحملت الكثير من الديون الخارجية لتمويل البنية التحتية والتي تساهم اليوم بقدر كبير في تنمية البلاد مع تحقيق نتائج إيجابية على القدرة التنافسية للبلاد في العديد من القطاعات.