محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ «الصحافة اليوم»: لابدّ من مقاربة تشاركية للحدّ من ظاهرة العنف المدرسي

بعدما أصبحت حالات العنف داخل المؤسسات التربوية خبرا شبه يومي بمختلف جهات البلاد أطلقت مكونات المجتمع المدني صيحة فزع بما أن الوضع بلغ مرحلة من العنف في الوسط المدرسي لا يمكن السكوت عنها.
وفي هذا الإطار قال محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ «الصحافة اليوم» إنه :«في كل مرة نعتقد أن الوضع التربوي يسير نحو نوع من الاستقرار، إلا ونجد أنفسنا أمام وضعيات مازالت تتفاقم يوما بعد يوم» وتابع الصافي: «خلال الأسبوع المنقضي تم تسجيل بمعدل حادثة كل يوم بداية من إقدام أستاذ بجهة الشابة على إضرام النار في نفسه نتيجة تنمر التلاميذ عليه، ومنها الاعتداء بالعنف على أستاذة بقذفها بالحجارة أمام المؤسسة التربوية، و إقدام تلميذة تمارس رياضة الجيدو على طرح أستاذتها أرضا لتستعيد هاتفها الجوال، ومنها أيضا أن ولية عمدت إلى صفع مدير مؤسسة تربوية وآخرها إقدام بعض التلاميذ بجهة توزر على وضع أفعى أمام استاذتهم داخل القاعة».
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذه عينات تعبر وتبين أن ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية استفحلت إلى أبعد حد وأن القيمة الاعتبارية للمؤسسة التربوية في المخيال الجمعي قد اندثرت تماما وأن القيمة الاعتبارية للمدرسات والمدرسين قد اهتزت.
وأضاف محدثنا بأن الدراسات كشفت عن تسجيل أكثر من 28 ألف حالة عنف داخل أسوار المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2023-2022 إضافة إلى تسجيل ارتفاع بـ 19 في المائة خلال السنة الدراسية 2024-2023.
وأوضح محمد الصافي أن العنف أصبح ينخر المؤسسة التعليمية وهذه المؤشرات التي وصفها بالمهولة والداعية للقلق خير دليل، وبين أن تونس أيضا تصنف الثانية في دول حوض البحر المتوسط التي تعاني من انتشار العنف في الوسط المدرسي. وشدد الصافي أن هذه الأرقام صادرة عن عديد المعاهد والمنظمات الدولية المعترف بها وعلى سبيل الذكر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأرجع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ارتفاع منسوب العنف داخل المؤسسات التربوية وبشكل أخص تعنيف التلاميذ للأساتذة إلى أسباب عدة من أبرزها التفكك الأسري بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة الطلاق التي لها تأثير مباشر على تربية الناشئة في سن المراهقة التي تحتاج إلى الاحتواء والعناية للمرور إلى بر الأمان وفق تعبيره.
وقال « تنضاف إلى كل هذه العوامل افتقار المؤسسات التربوية إلى ما يمكن أن يحصّن هذا التلميذ منها البيئة في الحرم المدرسي التي لم تعد جاذبة بسبب اهتراء البنية التحتية والاكتظاظ الكبير داخل الأقسام إضافة إلى النقص الفادح في القيمين وفي المربين بعد الحديث في بداية السنة الدراسية الحالية عن وجود ما يقارب 8000 شغور في الأساتذة» وبين محمد الصافي في هذا الجانب أن التلميذ أصبح ينظر للمؤسسة التربوية «كعبء ثقيل»، بل أقرب إلى فضاء يحد من حريته ويجعله فقط يلهث وراء الاعداد والتقييم.
واعتبر أنه من بين الحلول التي يمكنها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع ضرورة تكثيف العمليات التحسيسية والتوعوية لأن القوانين الزاجرة –على حد تعبيره-لا يمكن أن تجد لها صدى إذا لم يرافقها في ذات الوقت عمل توعوي ومرافقة التلاميذ. وأضاف أنه على سلطة الإشراف تعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي يكون في معظم المؤسسات حضورا شكليا، وأشار إلى أهمية دور الاسرة من خلال المتابعة والمراقبة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار داخل المؤسسة وخارجها ، وختم قوله بضرورة أن تدعم وزارة الداخلية مجهوداتها عبر تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية والوقوف بأكثر حزم أمام مروجي المخدرات وكل المنحرفين الذين يهددون الناشئة.