عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي : جاهزون للانتخابات البلدية.. في انتظار الإطار التشريعي الجديد..!

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الثلاثاء جلسة دورية مخصصة لمتابعة التقدم الحاصل في إعداد مشروع المخطط التكويني للهيئة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول أهم محاور المخطط التكويني للهيئة والاتصالات التي تم إجراؤها لحد الآن مع المؤسسات الشريكة لتنفيذ مختلف الدورات التكوينية المبرمحة. من جانبه أكد رئيس الهيئة على حرص مجلس الهيئة على المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف المجالات بما يسمح بمزيد تطوير الكفاءات ودعم التجربة المهنية لأعوان الهيئة بما في ذلك المنتدبين الجدد للهيئة.

ومن المنتظر ان تتولى الهيئة خلال سنة 2025 تنظيم الانتخابات البلدية التي كانت مبرمجة السنة الفارطة وتم تأجيلها نظرا لتزامن المواعيد الانتخابية.

وتضغط أوساط سياسية من أجل إصدار قانون ينظم الانتخابات البلدية خاصة بعد حل المجالس البلدية منذ مارس 2023. إلا ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريح اعلامي في الآونة الأخيرة إن «الانتخابات البلدية موجودة ولا مفر منها، والمجالس البلدية منصوص عليها في الدستور الجديد الذي تم إقراره في العام 2022».

وأضاف بوعسكر أن «إجراء الانتخابات البلدية مسألة مرتبطة بصدور قانون لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقة ووضوحا».

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في لمساته الأخيرة مبرزا أنّه سيضمن لهذه المجالس صفة الجماعة المحلية وسيضفي الصفة على كل هذه المجالس المنتخبة وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور. كما ابرز أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يتمثل في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الصادر بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المنظم للانتخابات المحلية.

وتفترض الانتخابات البلدية تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، حيث اعتبر بوعسكر ان ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.

إطار تشريعي شامل

وبيّن أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.

وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022.

وكان أدخل المرسوم الرئاسي عدد 8 لسنة 2023، تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء، خاصة المتعلقة بالانتخابات البلدية. وشملت التنقيحات شروط الترشح، مثل الإقامة بالدائرة المعنية وتقديم 50 تزكية نصفها من النساء و15 من الشباب، إلى جانب تنظيم الطعون وسدّ الشغور والانتخابات الجزئية. كما تم ضبط عدد أعضاء المجالس حسب عدد السكان، واعتماد كل بلدية دائرة انتخابية مع تحديد قواعد الاقتراع والفرز وسحب الوكالة. وتزامن ذلك مع إصدار المرسوم عدد 9 لسنة 2023 الذي يقضي بحلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس جديدة.

وأوضحت في نفس السياق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بان الانتخابات البلدية تحتاج الى اصدار قانون جديد ينظم مجال الجماعات المحلية حسب دستور 2022 ويقع تنقيح القوانين الأخرى وصدور أمر دعوة الناخبين.

وأعلنت العبروقي أن «الهيئة رصدت ميزانية الانتخابات البلدية للعام المقبل، في انتظار إعداد مجلس نواب الشعب الاطار التشريعي طبقا للنظام السياسي الجديد وللتصورات الجديدة للجماعات المحلية وكل في اختصاصه، حينها يتم اصدار أمر دعوة الناخبين من السلطة التنفيذية».

وصرحت نجلاء عبروقي، بأن الهيئة تعمل على تنظيم وترتيب عملها الداخلي عبر تكوين لجان متخصصة تشمل لجنة الشؤون العقارية لمتابعة عمليات الصيانة وتسجيل المقرات وتهيئة المخزن المركزي، ولجنة السلامة بالتعاون مع المنسقين الجهويين لمراقبة سلامة مقرات الهيئة.

كما تعمل الهيئة على تطوير تطبيقة هاتف جوال توفر معلومات حول المواعيد الانتخابية وآلية سحب الوكالة… وسيتم تنظيم العمل عبر منظومة الجغرافيا الرقمية وإطلاق مشروع لإحداث مركز نداء قار خاص بالهيئة، إلى جانب تطوير منظومة داخلية للتصرف وجرد الأصول الثابتة بهدف ترشيد النفقات.

وتشمل الجهود إعداد دليل للإجراءات الإدارية والمالية وتنقيح النظام الأساسي للهيئة ومنظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني في المراسلات والوثائق. بالإضافة إلى ذلك يتم العمل على إحداث مركز بحوث ودراسات لجمع الأرشيف والقوانين والانتخابات السابقة لخدمة الباحثين والعموم، مع التركيز على التكوين المستمر للأعوان في مختلف الاختصاصات. وذكرت عبروقي أن جميع هذه المهام تنفذها  10 لجان تحت إشراف رئيس الهيئة والأعضاء والإدارة المختصة.