زيارة وفد عن البنك العالمي إلى تونس : متابعة سير برامج التعاون القائمة وبرنامج العمل للفترة القادمة

يزور بلادنا هذه الأيام وفد عن البنك العالمي. وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأول نائب رئيس مجموعة هذا البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون الذي يتقدم هذا الوفد. وبمناسبة هذه الزيارة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لضيفه على أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين، مذكرا إياه بأن هذا التعاون يجب أن يتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، وليس مع الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي.

وكان هذا اللقاء فرصة أكد خلالها رئيس الدولة  لممثل مجموعة البنك العالمي حسب بلاغ رئاسة الجمهورية ان العالم اليوم يشهد تحولات كبرى ومعقدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية تضع ضمن أولى أولوياتها البعد الاجتماعي حتى يظل الإنسان محور العمل الاقتصادي والتنموي وجوهره. وشدد بالمناسبة على توجهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، ليذكر عصمان ديون بأن التعاون بين تونس ومجموعة البنك العالمي الذي تواصل أكثر من سبعة عقود قد أثمر تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدة ميادين اجتماعية وخاصة في مجال التعليم.

وفي زيارته الى بلادنا اجتمع وفد البنك الدولي أمس الأول أيضا برئيس الحكومة كمال المدوري وعددا من الوزراء.وقد أبدى ديون رئيس الوفد استعداد مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون ودعم مجهودات تونس في تنفيذ الرؤية الإصلاحية الاجتماعية والاقتصادية، وبحث الإمكانيات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات وفرصا  أخرى للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاضدة المجهودات التونسية لتعصير الخدمات في الهياكل العمومية للصحة والمياه ومختلف المرافق العمومية ذات الأولوية.

وتأتي هذه الاستعدادات على ضوء ما أكده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توجه الدولة القائم على وضع سياسات وبرامج اقتصادية محورها الإنسان وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية القائمة على العدالة الاجتماعية وتكريس مقومات العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية واضطلاع المرافق العمومية بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النفاذ لها.وتم تذكير الوفد الممثل للبنك الدولي بأهم التحديات والفرص المتاحة لتونس خاصة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطاقي والطاقات المتجددة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العمومية ذات الأولوية كالنقل والصحة والتعليم وتشغيل الشباب وغيرها من المجالات.

وكان للوفد الممثل لمجموعة البنك الدولي يوم الاثنين الفارط لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة في مجالات ذات اولوية وطنية وخاصة منها المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، هذا إلى جانب المجالات الحيوية كالمياه والطاقة والنقل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتم التطرق ايضا إلى اهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار وما تم اقراره من إجراءات لتسريع نسق تنفيذ المشاريع لاسيما الممولة في إطار التعاون الدولي.

ليعبر ممثلو البنك الدولي عن ارتياحهم لمستوىالتعاون بين الجانبين وعلى استعداد مؤسستهم لتعزيز الشراكة مع تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة حول الاستفادة من آلية الاستفادة السريعة لمجابهة الأزمات، وهي آلية جديدة وضعها البنك العالمي لفائدة البلدان النامية تمكّنها من الحصول على ٪10 من الأرصدة غير المسحوبة من المحفظة في إطار الاستجابة السريعة والمرنة عند الحالات الطارئة.وكان البنك الدولي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن استعداده لدعم تونس ومساعدتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية في وقت تشهد بلادنا تحديات مالية كبرى.

وتأتي هذه الزيارة لنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون والوفد المرافق له حسب ما افاد به الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي «الصحافة اليوم»لمتابعة سير برامج التعاون القائم بين الجانبين، والتقدم في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة القادمة، ليشير الى ان هذا البنك يقدم القروض والمنح، والمساعدات الفنية لتمويل مشاريع تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.ليوضح بأن هذا البنك من ضمن ما قدمه الى بلادنا السنة الحالية 220 مليار وانه يعمل على المدى الطويل خاصة في ما يخص مشاريع البنية التحتية.

ويضيف محدثنا ان تونس صادقت مؤخرا على ميزانية الدولة لسنة 2025 التي من عناوينها نفقات التنمية التي حددت بحوالي 5 مليار دينار في إطار الاستثمار والعمليات المالية الموجهة الى المشاريع التنموية، بالنسبة للسنة القادمة وبالتالي الاتصال بالبنك الدولي يمكن ان يكون من اجل التفاوض لتمويل جزء من هذه النفقات التي من جملة ما تتضمنه تمويل مشروع الطاقات المتجددة لنقل الكهرباء الى أوروبا المنصوص عليه في مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فان اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط بوفد البنك الدولي من المؤكد ان الوزير عرض خلاله المشاريع المبوبة في ميزانية الدولة للسنة القادمة ليخصص لها هذا البنك التمويل.

ليوضح رضا الشكندالي ان التمويل الخارجي فيه دعم للميزانية وفيه تمويل المشاريع التنموية. وفي جزء من تمويل هذه المشاريع تقوم الحكومة بالبحث عن ممولين إما في قطاع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او بتمويل مباشر من مؤسسات مثل البنك الدولي. اما في خصوص تأكيد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد على أهمية تمويل البنك الدولي للمشاريع ذات البعد الاجتماعي فان المسالة في تقدير محدثنا تتعلق بالتأكيد بتمويل مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وأساسا الصحة والتعليم والنقل، خصوصا لضعف نفقات التنمية المبرمجة للسنة القادمة مقارنة بحجم المشاريع المبرمجة.