في زيارة أدّاها وفد عن البنك الدولي لبلادنا التقى خلالها رئيس الدولة قيس سعيّد بقصر قرطاج ورئيس الحكومة وعدد من أعضائها بالقصبة عشية اول امس, أبدى نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا السّيد عصمان ديون خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة كمال المدوري استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسيّة الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرصا أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العموميّة للصحّة والمياه وبقيّة المرافق العموميّة ذات الأولويّة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة. ويبدو خطاب ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجابيا بكل ما تضمنه من إستعداد لدعم تونس في مشروعها الإصلاحي في بعديه الاجتماعي والاقتصادي وهو خطاب متماه في خطوطه العريضة مع ما أكد عليه رئيس الحكومة خلال استقباله وفد البنك الدولي حيث شدد على أن الثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لرئيس الجمهوريّة قائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة من أركانها الأساسية وهي معطيات تعكس إهتمام السلطة خلال هذه المرحلة بالجانب الاجتماعي وبالفئات الأكثر هشاشة التي تحتاج لدعم الدولة وكذلك توفير أهم المرافق الأساسية التي تسهل حياة المواطن اليومية وتستجيب لإمكانياته في إشارة إلى المرافق العمومية التي يجب أن توفر للمواطن خدمات ذات جودة وقد تراجع مردودها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة على غرار الصحة العمومية والنقل العمومي والتعليم وغيرها وكذلك توفير مواطن الشغل خاصة على مستوى تعزيز مكانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يشكو السواد الأعظم منها صعوبات مالية. ولعل في إبراز نائب رئيس البنك الدولي إستعداد البنك لتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة مؤشر إيجابي لتعاون مثمر يتماشى مع توجهات الدولة ويدفعها نحو الخروج من منطقة الأزمة الاقتصادية خاصة أن وفد البنك الدولي أكد خلال هذا اللقاء على أهمية إستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات أخرى للاستثمار مثل البنية التحتية وهي إحدى أبرز قواعد دعم الاقتصاد إذا ما تحدثنا عن نقل البضائع على المستوى البيني والوطني وبالتالي من المهم هنا أن تكثف الدولة جهودها نحو الإشتغال على هذا الجانب وتوفير الأرضية الملائمة لتوفير التسهيلات اللازمة لبلوغ هذا الهدف. في الواقع تواجه اليوم بلادنا تحديات كبرى في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والصراعات الإقليمية التي تؤثر بشكل كبير على إقتصاديات الدول وبأكثر وقع على الدول النامية على غرار تونس بالإضافة لمسألة التغيرات المناخية التي لا تقل أهمية عن بقية التحديات وعلى رأسها مسألة المياه والطاقة وبالتالي تحتاج هذه المرحلة الدقيقة لمجهود مضاعف واختيارات مدروسة تستند لرؤية واضحة لتستجيب لمتطلبات المرحلة وإيجاد الدعم اللازم باعتبار أن تحقيق الإنتقال الطاقي يحتاج لتمويلات ضخمة إلى جانب معضلة المياه التي تستوجب بدورها حلولا بديلة مكلفة من الناحية المالية.