التنافس الانتخابي سيشتد قريباً : الـتـعـديـلات الـجـديـدة لـن تـُغيـّر الـمـشهد كثيراً

طرحت هيئة التسوية، التي تشـــــرف على الجامعة التونســــيّة لكــرة القدم، على الأنــــدية والرابطات، أمــــس السبت، مجموع التعديلات التي تنوي القيام بها على القانون الأساسي المتعلق بانتخابات المكتب الجامعي، وهي النقطة المفصليّة في مهمة هيئة التسوية، حيث تمّ تركيزها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إنهاء المرحلة الانتقاليّة عبر تنظيم انتخابات تقود إلى تشكيل مكتب جامعي مستقلّ بعد أن عجز المكتب السابق عن تنظيم الانتخابات في مناسبتين بسبب عدم استجابة القائمات المتنافسة للقانون الانتخابي، فتمّ إسقاط القائمة بعد الأخرى وبالتالي وصلنا إلى الوضع الحالي، أي تنصيب هيئة التسوية لتشرف على كرة القدم التونسية بقرار من الاتحاد الدولي.
وقدّمت الهيئة أمس مجمل المقترحات التي أعدتها من أجل تعديل القانون الانتخابي والتي وافق عليها الاتحاد الدولي منذ فترة وكذلك سلطة الإشراف، وحسب التسريبات الأولى فإن التعديلات لا تُعتبر ثورية ولكن تخفيف شروط الترشح بخصوص الأعضاء ولكن بالنسبة إلى رئيس المكتب الجامعي ونائبه فإن الشروط كانت صارمة وهو ما يقود منطقياً إلى عدم وجود تغييرات تُذكر في المشهد الانتخابي مستقبلاً بما أن الإشكال يهمّ أساسا رئيس القائمة وعليه فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه ولن نشهد أسماء جديدة تدخل المعترك الانتخابي بالنسبة إلى رؤساء القائمات ولكن على مستوى الأعضاء فإن القانون الجديد سيُتيح الفرصة إلى عديد الشخصيات لدخول المعركة الانتخابية المقررة في نهاية شهر جانفي القادم، على أن تتمّ المصادقة على القوانين خلال الجلسة العامة المقررة في نهاية الشهر الحالي، وقد ضبطت الهيئة مراحل إجراء الانتخابات حيث ستكون الفترة من 5 إلى 11 جانفي مهمة، وهي التي تحدد بداية تقديم الترشحات وغلق الآجال من أجل تقديم الوثائق المنقوصة بالنسبة إلى القائمات المترشحة، وبعدها يتم الإعلان الرسمي عن عقد الانتخابات يوم 15 جانفي وتقام الانتخابات يوم 25 جانفي وهو التاريخ الرسمي لانتقال الجامعة التونسية من وصاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر هيئة التسوية، إلى مكتب جامعي منتخب ومستقل.
ومن بين الشروط التي تم تعديلها ضرورة أن يكون في كل قائمة إمرأتين كما أن المترشح يجب أن يكون عمل لمدة 4 سنوات ولكن لمدة 20 سنة وبعض الشروط الأخرى مثل ضرورة الحصول على شهادة علميّة، التي ستقصي العديد من الأسماء.
دون تغييرات تذكر
منطقياً، وحسب القانون الانتخابي وشروط الترشح، فلن نشهد وجوهاً جديدة في المعترك الانتخابي، باعتبار أن الفاصل الزمني بين الانتخابات المقبلة، وإعداد القائمات يبدو قصيراً، ولكن التحركات انطلقت منذ فترة حيث انضمّ هشام الذيب إلى قائمة الراغبين في تكوين قائمة لدخول المنافسة إضافة إلى واصف جليل وكذلك ماهر بن عيسى، أما علي الحفصي فلا يبدو معنياً بالسباق إلى حدّ الان.