النائب عن لجنة التجارة والصناعة محمد علي فنيرة لـ«الصحافة اليوم» : مشروع قانون لإلغاء المناولة وصيغ التشغيل الهش سيكون ثوريا

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أول أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، بكل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد،وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله ،مشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن.

حيث شدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين فلن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد النائب عن مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة عن لجنة التجارة والصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أن رئيس الجمهورية قدم توصياته بضرورة الإسراع في بلورة هذا القانون وعرضه على مجلس وزاري ومن ثمة على البرلمان للنقاش والمصادقة موضحا أنه لم يتم إلى حد الآن عرض هذا النص القانوني على مجلس الوزراء و طلب إبداء الرأي من مختلف الوزارات مؤكدا أن دعوة رئيس الجمهورية هي تأكيد على أهمية مشروع القانون و ضرورة التسريع في طرحه لاستفادة شريحة واسعة من المجتمع التونسي من هذا القانون الذي سيخرجها من وضعية الهشاشة الاقتصادية.

وأكد فنيرة أن هذا النص القانوني سيكون ثوريا ولطالما انتظره عاملون بعديد الوزارات والمؤسسات موضحا أن في اللقاء الأخير الذي جمع عددا من النواب مع وزير الشباب والرياضة تم التطرق إلى وضعية عدد من أصحاب العقود المحدودة في الزمن بالأجر الأدنى المضمون والذين يعملون لدى الوزارة في انتظار تسوية وضعياتهم.

وينتظر النائب أن تتم تسوية الوضعيات المتعلقة بهذه العقود كأولوية تليها مباشرة دراسة ملف عقود المناولة والمتعلقة في أغلب الأحيان بمؤسسات القطاع الخاص.

في المقابل يعود الاهتمام الحكومي بملف المناولة منذ فيفري الفارط، حيث تم التطرق في جلسات عمل وزارية الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس والى العمل بعقود المناولة وبعقود العمل الهشة لبحث الحلول الكفيلة بإنهاء العمل بها. وتم التوصل الى إقرار إحداث لجنة تتركب من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والداخلية. وأوكلت لهذه اللجنة مهمة جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

أما بخصوص صيغة التشغيل بالعقود المحدودة في الزمن فيرى بعض المتابعين أنها صيغة لا تمكّن المتعاقدين من حقوقهم ولا تفتح لهم آفاقا على الإطلاق وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر في وقت سابق انه مثلما لصاحب المؤسسة الحق في الاستثمار فانه أيضا من حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكّنه من أجر عادل ومن الشعور بالاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية.

وقد انطلق فعليا العمل الحكومي لوضع مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الخاص بإنهاء المناولة، في انتظار استكمال اللجنة المكلفة بتنقيح الفصول القانونية المتعلقة بالعمل بالمناولة. ومن المنتظر ان يتم الكشف لاحقا عن الصيغة النهائية لمشروع التنقيح الذي من المنتظر ان يضع حدا للعمل بعقود المناولة ومختلف صيغ التشغيل الهش، وان يكرس في المقابل مبادئ العمل اللائق ويضمن الحقوق الأساسية للعامل.