ملف التسفير وفي جلسة فاقت 4 ساعات  : جلب وزير الداخلية الاسبق والقيادي بالنهضة علي لعريض  والناطق باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومسؤولين سابقين بالداخلية للمحاكمة

جلبت صباح الجمعة 22 نوفمبر 2024  الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،وزير الداخلية السابق والقيادي بالنهضة علي العريض ،كما مثل معه 7 متهمين وهم كل من  سامي الشعال ،فتحي البلدي ،عبد الكريم العبيدي، لطفي الهمامي، سيف  الدين الرايس ،وهشام السعدي .

ولم تستنطق المحكمة المتهمين ،وطلب محامو وزير الداخلية الاسبق والقيادي بالنهضة علي العريض التاخير لتنفيذ احكام تحضيرية متعلقة بالملف ،حيث  قدموا الى هيئة الدائرة جملة من الطلبات التحضيرية مؤكدين ان لها ابعاد وطنية ودولية للفصل في الملف  ،مؤكدين ان القضية انطلقت أثر شكاية لها  بعد سياسي قصد   تصفية موكلهم معنويا   باعتبار انه خصم سياسي مبينين ان الابحاث لا توجد فيها أدلة خاصة بخصوص اتهامه بالتسبب في سفر 5 الاف تونسي لبؤر التوتر  مؤكدين ان ظاهرة التسفير لم تتضاعف في فترة عمل موكلهم كوزير للداخلية مشيرين الى انه في عهدته سافر فقط 300 شخص  الى بؤر التوتر وانه  تم منع 8 الاف شاب من السفر الى بؤر التوتر حسب تصريح لمدير الحدود والاجانب .

وطالب اعضاء هيئة الدفاع عن علي لعريض باحكام تحضيرية اولها مكاتبة وزارة الداخلية حول تحديد عدد الأشخاص الذين سافروا الى بؤر التوتر بداية من 2012 الى حدود 2016.

كما طالبوا  من خلال طلب تحضيري ثان مد وزارة الداخلية للمحكمة بعدد الأشخاص الذين  خضعوا لاجراء s17  وتم منعهم من السفر  خلال فترة عمل موكلهم كوزير للداخلية .

واكد اعضاء هيئة الدفاع عن علي لعريض انه بخصوص اتهامه حول ظاهرة  تفاقم  الغلو الديني بالمساجد،فان المساجد تخضع لوزارة الشؤون الدينية وليس لوزارة الداخلية.

واشار اعضاء هيئة الدفاع انه خلال سماع مسؤولين بالداخلية على ذمة الملف اكدوا ان الاجراءات التى اتخذها لعريض للتصدي لظاهرة التسفير كانت متعددة منها تحجير السفر والاخضاع لاجراء s17 .

مؤكدين انه موقوف منذ عامين على ذمة ملف القضية مطالبين بالافراج عنه .موضحين ان 27 محاميا قدموا شكاية في التدليس لتقرير  شفاهي ضمن الابحاث المتعلقة بدخول دعاة اجانب الى تونس وثبت من خلال مراسلة رسمية عن المعطيات الواردة فيه خاطئة .

محامية سيف الدين الرايس تطلب…

وطالبت محامية سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة الافراج عنه موضحة ان موكلها تعلقت به سابقا 7 قضايا  ذات صبغة ارهابية باعتبار انه كان الناطق باسم تنظيم انصار الشريعة وقد نال  حكما بعدم سماع الدعوى باعتبار انه لما تم تصنيف التنظيم بالمحظور انقطع عنه تماما ، وانه لم توجد اي أدلة تدينه بالارهاب فظل لطيلة 10 سنوات بحالة سراح ،مشيرة الى انه كان متميزا في دراسته وقد قام باعداد رسالة الدكتوراه ألا انه تم القبض عليه .

وطالب بقية محاميي المتهمين الموقوفين الافراج عن موكليهم موضحين انه لا علاقة لهم بالتسفير وان  بعض الاحزاب السياسية للأسف كانت مورطة في ملف التسفير.

وبسؤال المحكمة لعلي لعريض عن المدة التى يتم فيها المحافظة عل الارشبف بوزارة الداخلية اجاب انه على ما يعتقد هي 30 سنة .

وطالب  سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور  تمكينه من  اتمام دراسته الجامعية ..

وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية أثر الجلسة للنظر في الطلبات التحضيرية ومطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

يشار في ذات السياق وان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ سابق إحالة عدد من المتهمين في “ملف التسفير” من بينهم علي العريض، عبد الكريم العبيدي و فتحي البلدي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة ارهابية.

وفي علاقة بهذا الملف كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطهم في الملف.

وكانت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اكدت في تصريح سابق لـ” الصحافة اليوم “ انه تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي وعليه فقد أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية “مرحمة للأعمال الخيرية” التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير وانه تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية”.

وللإشارة فان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، سبق وان قررت تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لجمعية “مرحمة” لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وانطلق ملف التسفير إثر شكاية كانت رفعتها فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 إلى المحكمة العسكرية تتعلق “بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر” وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل، وقائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على “قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب خصوصاً المكلفين بأمن المطارات”

كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الى إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الإرهابي او ضمن بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأوضحت المسدي أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت “تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”.

وتجدر الإشارة أن الملف شمل أكثر من 800 متهم بينهم قيادات بحركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض موقوف ايضا كذلك بعض الإطارات الأمنية على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

وشملت القضية متهمين آخرين محالين بحالة سراح على غرار رجل الأعمال محمد فريخة واخرين وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.