حتى موفى سبتمبر الماضي : رفض أكثر من 272 ألف شيك بقيمة 2,32 مليار دينار

أكدت نشرية البنك المركزي التونسي الخاصة بنشرة الدفوعات في تونس، أنه تم إصدار 18,52 مليون شيك خلال هذه الفترة، بمجموع قيمته 95,62 مليار دينار. وانخفض عدد الشيكات المُصدرة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع المبلغ بنسبة  6.5 بالمائة. ومن حيث العدد، يمثل الدفع عن طريق الشيكات 37 بالمائة من وسائل الدفع التي تتم عبر النظام الإلكتروني للمقاصة، تليها الحوالات التي تمثل 51 بالمائة ومن حيث المبلغ، تمثل الشيكات 53 بالمائة من المدفوعات عبر المقاصة الإلكترونية.

وخلال هذه الفترة تم رفض حوالي 1,47 بالمائة لشيكات الصادرة اي ما يعادل 272.244 شيكً، تمثل 2.43 بالمائة من المبلغ الإجمالي، أي 2,32 مليار دينار اما عدد عمليّات الدفع باستخدام البطاقات البنكية، فقد بلغ إلى موفى سبتمبر 2024، نحو 121،2 مليون عمليّة، في تونس، بقيمة جملية قدّرت بـ20917،7 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 8،1 بالمائة في عدد المعاملات و9،9 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 واستخدمت هذه المعاملات، في 62 بالمائة، لسحب الأموال بدرجة أولى، والدفع (38 بالمائة) بدرجة ثانية .

في المقابل, تراجع عدد البطاقات البنكية بـ9،8 بالمائة، ليصل إلى 6361 ألف بطاقة، مقارنة بموفى ديسمبر 2023، مقابل تزايد عدد الموزّعات الآلية للأوراق النقدية والموزعات الآلية للبنوك بـ 2،5 بالمائة، ليقدّر هذه الموزّعات مجتمعة بـ3287 موزّع.

يذكر انه صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ الجمعة 2 أوت 2024 ، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية والخاص الشيكات.

ونص الفصل 410 جديد من هذا القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.

ونص هذا القانون على ضرورة احداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي التونسي ويتولى الاشراف على ارسائها و ادارتها وسيرها و تطويرها .

ومن جهته،  أدرج المركزي التونسي منذ بداية السنة الجارية رقابة المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الاستراتيجية، وذلك في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكي. وأصدر بهذا الشأن منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية، وذلك في سياق مواصلة تعزيز منظومته الترتيبية .

ومن بين الإجراءات التي أقرها البنك المركزي «إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه”.