في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني : تحجير السفر عن قضاة ومحامين وخبراء عدليين

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي  تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.

وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.

كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.

وللاشارة فقد قررت مؤخرا هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه وثلاثة متّهمين آخرين مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج.

وللاشارة فقد نظرت ، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر .

واكد محامي يوسف الميموني ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة ، وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض اعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى.

حيث طلبت النيابة  حينها التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،ومأل الصلح الجزائي.

وللتذكير فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثان شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.

وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 ماي 2020، الاعمال واذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الأبحاث. وفي 15 ماي قررت المحكمة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي. كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمقتضى قرار التخلي، بالملف، وأذنت حينها بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما. وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل المظنون فيهما وهما كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.