في جلسة حضر فيها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته : جلب رجل الأعمال مروان المبروك للمحاكمة

جلبت صباح يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رجل الأعمال مروان المبروك ،وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت باستغلال النفوذ والحصول على قطعة أرض بجهة الحمامات بأسعار منخفضة لا تتماشى والسعر الحقيقي وذلك بتدخل من صهره الرئيس السابق بن علي …

وبالمناداة على بقية المتهمين حضر متهمان فقط في حين تخلف البقية عن الحضور .

وطلب محامي مروان المبروك تأجيل المحاكمة لانتظار مأل الصلح الجزائي الذي قام به موكله مشيرا الى انه تم الانتهاء من كل الاختبارات والأعمال بخصوص ملف القضية ، كما طالب محامون آخرون في حق بعض المتهمين المحالين بحالة سراح مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع .

النيابة تطلب الفصل في الملف بسبب طول نشره

وتدخلت النيابة العمومية وطلبت المحاكمة نظرا لكون القضية طال نشرها ولابد من الفصل فيها ،موضحة انه وفي صورة التاخير لابد ان يكون تأخيرا  قريبا  فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة أواخر الشهر الجاري  للمرافعة والحكم في الملف.

وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال شهر فيفري الماضي بطاقة ايداع ثالثة بالسجن في حق رجل الاعمال مروان المبروك في قضية تتعلق بـشبهة «استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة».

كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن  في حق رجل الاعمال مروان المبروك بـشبهة «استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة».

ووفق ما اكده مرصد رقابة في بلاغ له فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد مروان مبروك في علاقة بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات القانونية وشبهات الفساد في عملية رفع التجميد عن ممتلكات محمد مروان مبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم.

وقال المرصد انّ «موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة الى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد وزير أسبق لأملاك الدولة وكل من يكشف عنه البحث»، مشيرا الى انه «قدم للعدالة، بصفته قائما بالحق الشخصي، جميع الاثباتات حول دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في العملية المذكورة وما شابها من تجاوزات وشبهات».

وللاشارة فان رجل الاعمال مروان مبروك صادرة في شأنه بطاقتي ايداع اخريين بالسجن، احداهما صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نوفمبر 2023، في قضية تتعلق بشبهة «استيلاء موظف او مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة». اما القضية الثانية فتتعلق  «بشبهات فساد مالي في إحدى الشركات التجارية» وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد ابقاه في قضية الحال بحالة سراح ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 احالة رجل الأعمال مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة .