حال النقل العمومي : لم تتغير.. المعاناة نفسها والمواطن في ماراطون يومي مرهق…
حال النقل العمومي على ماهي عليه لم تتبدّل ولم تتغير ، المعاناة نفسها والمواطن في ماراطون يومي مرهق يركض هنا وهناك في سباق مع الزمن للظفر بوسيلة نقل تمكنه من بلوغ مقصده ..الحافلات مكتظة وعربات المترو تترنح بحمولة تفوق طاقة الاستيعاب باضعاف… بأبواب مفتوحة للضرورة القصوى طبعا ومحاولة لتأمين سفرة امريحةبللركاب والاستجابة للطلب المتزايد فتكون النتيجه ماسبق ذكره …
حالة من الاحتقان داخل عربات المترو وفي الحافلات أيضا والحال لا تختلف من وسيلة نقل إلى أخرى وزاد المواطنين في هذه الأوضاع يكون الصبر ثم الصبر ولاغير وتحمل المشقة فلا خيار أمامهم سوى التسليم والقبول بالموجود إلى حين تغير الأحوال …الانتظار لساعات والصبر على حالة الاكتظاظ والسفر في ضيق وفي وضعية أبعد من أن تكون مريحة على جميع الأصعدة والاوجه.
فحال الناس معلومة، ظروفهم المادية صعبة ويومياتهم شاقة على جميع الأصعدة ومقدرتهم الشرائية مهترئة مما يشي طبعا ان البحث عن سبل لتجنب الاكراهات التي تفرضها وسائل النقل العمومي أمر بعيد المنال والتفكير فيه من باب المستحيلات خاصة وان وسائل النقل الخاصّة على اختلافها لا تتماشى والإمكانيات المحدودة للاغلبية ويمكن الاستعانة بها في بعض الحالات لا ان تصبح وسيلة نقل قارة …
ومهما يكن من أمر فان النقل العمومي كالخبز اليومي في حياة الأغلبية ولا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال والتعجيل بالاصلاح مطلب شعبي منذ سنوات منذ بدأت العلامات الأولى لتراجع خدمات القطاع إلى حين بلغت مستوى الخدمات الحد الأدنى المطلوب وبات النقل العمومي مصنفا كارثيا وغير آمن والأصوات المنادية بالاصلاح وانقاذ ما يمكن انقاذه تتعالى يوما بعد يوم إلى حد كتابة هذه الأسطر والمطالبة بالاصلاح مازالت من أولويات الأغلبية….
وضعية النقل العمومي لم تتغير بعد مما يطرح سيلا من الأسئلة خاصة وانها ادرجت في سلم أولويات الحكومة ناهيك ان اعلى هرم السلطة طالب بالتعجيل بالاصلاح وحفظ كرامة التونسي زائد تحركات سلطة الإشراف لحلحلة وترميم مايمكن ترميمه….دون أن ننسى الحرب الضروس على الفساد والتي شملت كل القطاعات ومن بينها قطاع النقل والتي من شأنها أن تضع حدا للعابثين بمقدرات الدولة ، فقطاع النقل لم يكن بمعزل عن بقية القطاعات وطاله الفساد وعاث المفسدون فيه فسادا منذ سنوات وحاله تشي بذلك …
ولعل المساعي للإصلاح مازالت لم تتجسد بعد فعلا على ارض الواقع مادامت مشاهد تأرجح المواطنين في أبواب الحافلات والمترو متواصلة ومادامت مشاهد الاكتظاظ بالمحطات يومية والى حين اختفائها …تستمر المعاناة ….
جدير بالذكر في هذا السياق أن اشركة نقل تونسب تسلمت الأربعاء 9 أكتوبر 2024 الدفعة الثالثة من الحافلات المستعملة والتي يبلغ عددها 75 حافلة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر ديسمبر المقبل.
تبلغ الكلفة الجملية للحافلات المستعملة 16 مليون دينار تم اقتناؤها من الوكالة الفرنسية المستقلة للنقل، كحلّ ظرفي لمجابهة الطلب المتزايد في ظل تدني جاهزية الأسطول الحالي لـاشركة نقل تونسب، وفي انتظار تجسيم الاقتناءات الجديدة، علما أن الشركة حاليا بصدد فرز العروض وإعداد تقرير تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية طبقا لكراس الشروط لاقتناء 300 حافلة جديدة بعد نشر طلب عروض دولي إثر انعقاد المجلس الوزاري في أوت الماضي، وتبلغ الكلفة الجملية لهذه الحافلات 170 مليون دينار.ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه الحافلات خلال سنة 2025 .
واحدة من الخطوات الهامّة التي ينبغي أن ترتكز عليها عملية الإصلاح المنشودة : منع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية ..
يعاني الوسط التربوي بمختلف مكوناته وعلى جميع المستويات من مشاكل لا تكاد تحصى ولا تعدّ فضلا…