رغم الإشكاليات والصعوبات الكبيرة التي تعيق القطاع : صادرات تونس من الجلود والأحذية  تتجاوز 2,2 مليون دينار

يمثل قطاع الجلود والاحذية في تونس أحد القطاعات الهامة التي تتمتع بافاق واسعة للنمو والتطور واستقطاب الاستثمار خاصة مع جودة منتجاته التي يصدرها الى الاسواق الخارجية مع استخدام التكنولوجيا في الصناعة والتصميم وخطط دفع صادراته التي تمثل مصدرا من المصادر الجالبة للعملة الصعبة. ويضم هذا القطاع وفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الاشراف حوالي 200 مؤسسة تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر منها 184 مؤسسة مصدرة كليا،وتؤمن حوالي 28 ألف موطن شغل.وقد بلغت عائدات صادراته حوالي 2،252 مليون دينار مع موفى سنة 2023.كما️ تعتبر  دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية. ورغم أهمية هذا القطاع الحيوي سواء في مستوى توفير مواطن الشغل أو في مستوى قيمة عائدات صادراته الا انه لا يخلو من إشكاليات ما تزال تقف حائلا دون تطويره ومزيد تثمينه وتتطلب اتخاذ اجراءات للنهوض به وهو ما جعل متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في هذا القطاع محور لقاء جمع مساء الاثنين 14 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية السيد أكرم بالحاج وعدد من ممثلي الغرف المهنية إلى جانب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية السيد رياض بالرجب. وقد تناول اللقاء اشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين.كما تمت مناقشة جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال. وأكدت السيدة فاطمة الثابت شيبوب على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي. كما أكد المهنيون على ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره. وللاشارة فقد عقدت الجامعة الوطنية للجلود والاحذية خلال شهر جويلية المنقضي اجتماعا موسعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خصص  لتسليط الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث أكد الحاضرون على أن قطاع الجلود والأحذية مازال يعاني من العديد من المشاكل التي تحول دون تطويره وجعله أحد ركائز التنمية ودفع الاستثمار في الاقتصاد الوطني. ولعل أهمها نقص اليد العاملة الناتج عن الاختصاصات ذات الصلة ببرامج التكوين المهني، وغياب المواد الأولية المحلية وأبرزها الجلد الخام، بالإضافة الى الصعوبات المالية التي يتخبط فيها المصنعون والحرفيون منذ أكثر من 3 سنوات.وأكد الحاضرون على ضرورة تطبيق السلطات المتدخلة في القطاع للقوانين التي تحد من اغراق السوق بالسلع الموردة ومكافحة التهريب والتجارة الموازية الذي أصبح يهدد أكثر من أي وقت مضى صحة وسلامة المستهلك في السوق الداخلية، واستدامة المؤسسات الناشطة وحماية مواطن الشغل التي تشغل الآلاف من اليد العاملة،داعين الى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل العمل على النهوض بقطاع الجلود والاحذية وضمان ديمومته وذلك بالاستئناس بنتائج الدراسة الاستراتيجية التي ابرزت الامكانات التشغيلية والإنتاجية والتصديرية الهامة للقطاع.