يعتبر سداد القروض جزءا ضروريا من التزامات البلاد، يعكس وفاءها بالتزاماتها ويعزز الحفاظ على سمعتها في الأسواق الخارجية ويجنّب حدوث مشكلات مع الدائنين الدوليين.
كما يمثل إرتفاع مخزون العملة الصعبة مؤشرا هاما أيضا لأنه يمكّن من تسديد الديون الخارجية بأريحية بالنظر الى أن الديون الخارجية يتم خلاصها بالعملة الصعبة.وبحسب المقاييس الدولية المعروفة فإن الحد الأدنى المطلوب دوليا للإحتياطات يجب أن لا ينزل تحت مستوى 3 أشهر أي ما يغطي واردات 90 يوما.
غير أنه في المقابل قد يضع تراجع الاحتياطات من العملة الصعبة تحديات كبيرة وضغوطات مالية تتطلب وفق الخبراء تحسين هذا الوضع وتعزيز تدفقات العملة الصعبة وذلك عبر الترفيع في نسق التصدير وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تحويلات التونسيين بالخارج وزيادة مداخيل القطاع السياحي والتي تمثل كلها قطاعات جالبة للعملة الصعبة للبلاد.
هذا إلى جانب العمل على مواصلة تقليص العجز التجاري للحد من تبعية البلاد الى المنتجات الاجنبية والكماليات التي تستنزف الاحتياطات،دون أن يمس ذلك من الواردات الضرورية والحيوية والأدوية أو كذلك واردات المواد الأولية أو نصف المصنعة المطلوبة للقطاع الصناعي في البلاد وتحريك عجلة الانتاج عامة. وفي هذا السياق سجلت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية يوم 8 اكتوبر 2024 تراجعا إلى 24576 مليون دينار أي ما يغطي 111 يوم توريد وذلك بعد ان كانت في حدود 25,5 مليار دينار التي تسمح بتأمين 116 يوم توريد.
ولكن مع ذلك يبقى بلوغ الاحتياطات هذا المستوى في العموم مؤشرا مريحا ولا يمثل أي خطورة لكنه ليس مثاليا. وذلك ناتج عن خلاص قرض ياباني حل أجله بقيمة1,032مليار دينار حصلت عليه تونس سنة 2014 وقامت بتسديده وهذا مهم بحسب الخبراء..والبلاد رغم ذلك ما تزال في وضع اآمنب على مستوى احتياطي العملة الأجنبية مع ضرورة العمل على حماية موارد البلاد من العملة الأجنبية دون ان يؤدي الى الإضرار بالصناعة التونسية وبالقطاعات التي تخلق الثروة والتي تضمن ديمومة الموارد الجبائية.
وفي العموم تمثل القدرة على سداد الديون مؤشرا ماليا هاما يتم الاعتماد عليه من جملة مؤشرات اخرى لتقييم التصنيف الائتماني لتونس الذي شهد تحسنا في شهر سبتمبر الماضي من طرف وكالة فيتش رايتينغ من ccc سلبي الى ccc إيجابي في تقريرها الأخير الذي يوجّه بالأساس إلى المقرضين وإلى المستثمرين الأجانب في السوق المالية العالمية. وبالتالي فإن التصنيف الائتماني مرتبط شديد الارتباط بمستوى المخزونات من العملة الصعبة بما يعني أن انخفاض هذه المخزونات أو ارتفاعها يعتبر عاملا اساسيا في تحسين التصنيف الائتماني أو التخفيض فيه.
محمد الصالح العياري المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية لـ«الصحافة اليوم» : تخفيض الضرائب للفئات الضعيفة مقابل رفعها لذوي الدخل المرتفع يدخل في باب التوزيع العادل للعبء الجبائي
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وت…
بقيمة مالية تصل الى 14.2 مليون دينار : توزيع مستحقات العودة المدرسية لفائدة 7371 طفل لمكفولي الدولة بمؤسسات الطفولة
بقيمة مالية بلغت 14.2 مليون دينار انطلقت وزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن في …
