2024-10-10

عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط السيادي لـ«الصحافة اليوم» : اليوم جلسة مغلقة لمواصلة نقاش نقاط ندوة الرؤساء

التأمت أول أمس ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب والتي تضم رؤساء اللجان والكتل للتباحث حول سير عمل المجلس والأولويات التشريعية خلال المدة النيابية الثالثة للمجلس التشريعي والتي انطلقت مع غرة أكتوبر الجاري.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» حول أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة أكد رئيس كتلة الخط السيادي عبد الرزاق عويدات أنه تم التباحث حول مختلف المسائل التي سيناقشها المجلس خلال المدة النيابية الجديدة بما في ذلك تحديد آليات العمل التي سينضبط إليها مجلس نواب الشعب إلى جانب مسألة تجديد الهياكل سواء صلب رئاسة المجلس أو مكتب المجلس و صلب اللجان مع النظر في موضوع مناقشة الميزانية و الذي يمثل خلافا عن الدورات النيابية السابقة نقطة نقاش مشتركة بين مجلس نواب الشعب و مجلس الأقاليم و الجهات.

وأوضح عويدات أنه تم ترحيل النقاش في مختلف هذه المسائل إلى ندوة مغلقة سيحتضنها مجلس نواب الشعب اليوم وهي مفتوحة لكامل أعضاء المجلس للمشاركة والنقاش ومن المنتظر أن تمثل فضاء أوسع وأرحب للنقاش حول مختلف النقاط بما في ذلك المسائل الخلافية المتعلقة بتجديد هياكل المجلس وتركيبتهاوالتراتيب الخاصة بذلك وفق ما يضبطه النظام الداخلي.

كما تم التطرق خلال ندوة الرؤساء إلى المسائل المتعلقة بـالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب وما يرافقها من استحقاقات هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأكّد أعضاء ندوة الرؤساء في تدخلاتهم على أهمية الدورة النيابية المنتظرة التي قالوا إنها تقترن بمواعيد هامة وتنعقد في ضوء تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

وأكد أعضاء ندوة الرؤساء ان المجلس النيابي الحالي قطع مع الصورة النمطية للمجالس السابقة مشددين انه مؤسسة تشريعية تعمل في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل وتكريس حق الاختلاف في الآراء، بما أهّلها للاضطلاع بدورها في خدمة المصلحة العليا للوطن مبرزين أهمية ما أنجزه المجلس في مختلف الجوانب وعلى مستوى كل الهياكل، مشيرين الى مختلف التشريعات التي صادق عليها البرلمان وما رافقها من حوار مثمر وبنّاء.

كما تم التأكيد خلال هذه الندوة على أهمية العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وأثار المتدخّلون في هذا الصدد مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وضرورة مزيد إحكامها في سياق تطوير العمل الرقابي للمجلس وخلال التطرّق الى مسألة تجديد هياكل المجلس جدّد المتدخلون تأكيد روح الانسجام والاحترام المتبادل التي تميّز العلاقة بين النواب، مبرزين ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي في هذا المجال.

وأثار اعضاء ندوة الرؤساء من ناحية أخرى مسائل تتعلّق بالسبل الكفيلة بإنجاح النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، مؤكدين ضرورة التقيّد التام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم المنظم للعلاقات بين غرفتي الوظيفة التشريعية وتمثل ندوة الرؤساء هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبقت هذه الدورة العادية الثالثة لعمل مجلس نواب الشعب دورة استثنائية دعا اليها عدد من نواب الشعب وانعقدت خلالها جلسة عامة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء انتهت بالمصادقة عليه.

وتتواصل المدة النيابية لعهدة هذا المجلس النيابي إلى سنة 2027 وسترافق هذه الدورة النيابية الجديدة مواعيد هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، في ضوء المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نسق حثيث لدفع الاستثمار والتنمية..

 تنتظر تونس دفعا استثماريا قويا لتحقيق نقلة اقتصادية تنشط على إثرها كل محرّكات التنمية وال…