حراك ديبلوماسي متواصل ومتنوع : تنويع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وتطويرها

تمثل السياسة الخارجية التي تنتهجها بلادنا احدى النقاط المضيئة، اذ وفق ثوابت معينة تعمل على تعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تعمل على ارساء التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وعلى الانخراط في تنويع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. وهذا لا يترجمه فقط الحضور في المنتظمات ومختلف المناسبات الدولية والإقليمية، وانما يترجمه أيضا نشاط وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

والمتصفح لموقع وزارة الخارجية يمكنه ان يلاحظ ذلك الكمّ الهام من اللقاءات الثنائية التي جمعت وستجمع في قادم الأيام وزير الخارجية محمد علي النفطي مع رؤساء البعثات الديبلوماسية. وكل هذه اللقاءات بالإضافة الى انها تمثل فرصة للإصداح بموقف تونس من مختلف القضايا التي يتم طرحها ومناقشتها، فهي تمثل فرصة لتعزيز علاقات الصداقة الثنائية مع مختلف البلدان وتنويعها من اجل تحقيق منافع متبادلة. وربما تكون هذه اللقاءات فاتحة لتعاون مثمر في مجالات مختلفة في إطار من التفاهم والتكامل.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر فان اللقاء الأخير بين وزير الخارجية وبين سفيرة المملكة الهولندية كان فرصة لمناقشة الاستحقاقات الثنائية القادمة بين البلدين وفي مقدمتها الدورة التاسعة للمشاورات السياسية التونسية-الهولندية والتي ستكون الإطار المناسب لبحث سبل دعم برامج التعاون الثنائي لاسيّما في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية وفي مجال الحوكمة والتكوين الدبلوماسي في الاتجاهين. اما مع السفير الهندي فقد تم التطرق الى استكمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل القطاعية قبل موفى السنة الجارية، استعدادا للاستحقاقات القادمة، لاسيما الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الهندية التي ستحتضنها تونس خلال سنة 2025.

ودائما في إطار التذكير فان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بسفير جمهورية مصر العربية كان فرصة للتذكير بأهمية الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر خدمة لمصالح البلدين وبما يستجيب لتطلعات شعبيهما الشقيقين.اما مع سفير جمهورية التشيك فان اللقاء مثّل فرصة لتناول علاقة التعاون وضرورة تعزيزها وتنويعها بناء على مخرجات اللجنة المشتركة الاقتصادية التونسية–التشيكية ولقاء وزيري خارجية البلدين بنيويورك وفي أفق الاستحقاقات الثنائية سنة 2025.

ولو تمت حوصلة مخرجات هذه اللقاءات التي أجريت مؤخرا بين وزير الخارجية التونسي وسفراء بعض البلدان والتي لا تمثل سوى مثالا لعديد اللقاءات من هذا النوع، فانه يمكن ملاحظة ان النقطة المشتركة بينها هي تمتين علاقات الصداقة والتعاون والعمل على تعزيزها في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لتحقيق منافع متبادلة. وبالتالي فان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بغض الطرف عمّن يترأسها فهي مواصلة في سياسة تطوير العمل الدبلوماسي وتعزيز قدرته على التحرك والمبادرة بما يعزز مكانة تونس بين دول الجوار وإقليميا ودوليا، مع الحفاظ على مقومات السيادة الوطنية.

وانسجاما مع ما ترتكز عليه ثوابت السياسة الخارجية التونسية من مبادئ تواصل الوزارة على ضوء المصالح العليا لبلادنا العمل على تطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والانفتاح على الاقتصاديات الواعدة. هذا بالإضافة الى تعزيز حضور تونس في الخارج على المستويين الاقتصادي والثقافي. وهذا التوجه العام في السياسة الخارجية تدعمه بلادنا من خلال ما تسعى اليه من إرساء مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي مستقر يشجع على إقامة علاقات ديبلوماسية متينة ومتوازنة تقوم على مبدإ الاحترام المتبادل.

ويأتي ذلك متماهيا مع ثوابت الدبلوماسية التونسية التي عبّر رئيس الجمهورية عن تمسكه بها، ومن أهمها استقلال القرار الوطني النابع من الإرادة الشعبية ورفض بلادنا لأي تدخل في شأنها الداخلي،ورفض تونس التعامل مع أي طرف إلا على قدم المساواة. وهو ما يدفع مختلف هذه الأطراف مهما كانت قوتها دوليا وإقليميا الى احترام خيارات الدولة التونسية وشعبها.