الخبير غازي معلى لـ«الصحافة اليوم»: التحدي المطروح أمام الرئيس في ولايته الثانية اقتصادي بامتياز

بعد الانتخابات الرئاسية في تونس من المتوقع ان تكون الاولويات الاقتصادية للفترة القادمة موجهة نحو معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التونسي. ويعتبر عدد من الخبراء ان تحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية يجب أن يكون أولوية الاولويات للفترة القادمة بإعتباره محركا اقتصاديا اساسيا يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأمر عينه أكد عليه الخبير غازي معلى لـ«الصحافة اليوم» حيث شدد على أن تركيز الجهود على تشجيع الإستثمار الداخلي واستقطاب الاستثمار الخارجي وتوفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة يجب أن يكون على رأس الاولويات في الفترة القادمة لأنه بدون استثمار لا توجد تنمية وبدون تنمية لا يوجد تشغيل ومن ثمة فهو المحرك الأساسي لخلق الثروة من خلال دفع المبادرات الخاصة أو من خلال قيام الدولة بالمشاريع الكبرى لتكون القاطرة التي تدفع الاستثمار الخاص.

وأضاف معلى أن هذه الاولوية القصوى وحتى تتحقق يجب إعادة النظر في بعض القوانين التي أصبحت قديمة ولا بد من تغييرها وجعلها مواكبة للعصر وللمتطلبات الحالية ومن اهمها مجلة الصرف ومنظومة التمويل البنكية التي يعتبر المتحدث انها ليست متماشية مع دفع الاستثمار في البلاد بالمستوى المطلوب.

من ناحية ثانية أكد على ضرورة إعادة النظر في كيفية تمويل الميزانية وتخفيف العجز الذي تعاني منه عبر إعادة هيكلتها وإعادة النظر سواء في التأجير أو في الدعم وغيره.. قائلا انه من المهم وضع استراتيجية لجعل عجز الميزانية يعود إلى نسب معقولة أي مابين 2و3%.وفي هذا السياق شدد السيد غازي معلى على مراجعة مجلة الجباية ايضا وتوسيع القاعدة الجبائية من خلال مكافحة الأنشطة الموازية التي تتم خارج القطاع المنظم، معتبرا أنه يوجد قرابة 21 مليار دينار في القطاع الموازي وهذا في تقييمه خطير على الاقتصاد الوطني سيما وأنها تزداد سنويا بنسبة 7% أو 8% وذلك في مقابل نسبة نمو اقتصادي في حدود 1% ونسبة تضخم بحوالي7%، وهو ما لا يشجع على استقطاب المستثمرين ويعيق نوايا الاستثمار.وبالتالي لا بد وفق قوله من إعادة النظر في مجلة الجباية وفي مختلف الأولويات المذكورة والتي من شأنها أن تقدم دفعا كبيرا للاقتصاد التونسي وللنمو بصفة عامة وهي أولويات تبدو في ظاهرها بسيطة ولكنها في واقع الأمر صعبة ومعقدة وتتطلب دراسات وجهدا كبيرا  وقرارا سياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والميزانية عقدت جلسة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 خصّصتها للنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية. ودار نقاش حول المعطيات الواردة بالتقرير.

النواب دعوا الى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية كما ذكّروا بمطالبة لجنة المالية في عديد المناسبات بتسريع عرض مجلة الصرف باعتبار أن قانون الصرف الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية ويساهم في تكبيل وتعطيل النمو الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الاستثمار والقانون الجبائي لتخفيف الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية بهدف دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.