بهدف تعزيز السياحة المستدامة: وزارة السياحة تطلق مشروعا جديدا لتحفيز التنمية الاقتصادية بالجهات

رغم أهمية العائدات السياحية التي حققت أرقاما هامة هذا الموسم, إلا أن القطاع السياحي ما يزال يحتاج إلى تطوير المنظومة السياحية عبر إيجاد برامج وخطط جديدة تنوّع المنتوج السياحي  لا سيما أن بلادنا تتوفر على مخزون تراثي و إيكولوجي و ثقافي ثري ذلك أن انحصار صورة السياحة التونسية في السياحة الشاطئية أصبح أمرا غير مجد وبات من الضروري العمل على تحفيز الأنماط السياحية الأخرى التي بإمكانها أن توفر مردودية هامة للدولة لا تقل عن السياحة التقليدية .

مناطق عديدة في أنحاء البلاد يمكن الاستثمار في مخزونها الطبيعي والتراثي والحضاري وحتى الاستشفائي من أجل توسيع وتنويع قاعدة السياح واستقطاب أكبر عدد منهم وفي نفس الوقت تعزيز التنمية الجهوية عبر توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لمتساكني هذه المناطق. ومثل هذا المشروع يحتاج لا فقط لمجهود سلطة الإشراف أو هياكل القطاع السياحي بل أيضا إشراك المجتمع المدني و المنظمات ذات الصلة في هذا المجهود عبر شراكة مثمرة .

وفي هذا الإطار اطلقت وزارة السياحة أول أمس، مشروعا جديدا تحت اسم «تانيت» والذي  يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة «ليدرز الدولية» بالتعاون مع الجمعية العلمية «ميوزيوم لاب»، يهدف إلى دفع تنمية السياحة المستدامة في تونس وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال السياحة المستدامة .

وسيساهم مشروع «تانيت»  في حفز التنمية الاقتصادية، لا سيما في الجهات الداخلية، من خلال تعزيز السياحة المستدامة التي تثمن التراث الطبيعي والثقافي للبلاد، وفق ما ورد في بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

كما سيساعد المشروع على تنويع السياحة خارج المناطق الساحلية، اذ ستتركز مبادرات المشروع في ولايات جندوبة والكاف وسليانة وباجة وزغوان ومدنين وقابس وتطاوين، بهدف تعزيز إمكاناتها السياحية وتحسين جاذبيتها، وفق المصدر نفسه.

وقد تباحث أعضاء لجنة قيادة المشروع، خلال موكب إطلاقه بمقر وزارة السياحة، معايير اختيار الجمعيات المستفيدة من المشروع والبالغ عددها 35 جمعية، مؤكدين دور منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تنفيذ مبادرات السياحة المستدامة.

كما شددوا على أهمية التنسيق القطاعي بين الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص لإنجاح هذا المشروع.