مقابل الافراج عنه : دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي تطالب رجل الأعمال رضا شرف الدين بتأمين مبلغ 150 مليون دينار  …

قررت في ساعة متأخرة من ليلة اول أمس دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس الاستجابة لمطلب الإفراج عن رجل الأعمال رضا شرف الدين من سجن ايقافه بعد مطالبته بتأمين 150 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وذلك بخصوص القضية التحقيقية المنشورة بالمكتب 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتى تم ايداع بالسجن منذ شهر ديسمبر 2023 و توجيه تهمة غسيل الأموال طبق قانون 2015،وقد اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع ثانية خلال شهر افريل 2024من اجل جنح ومخالفات ديوانية مازلت على بساط النشر امام الدائرة السادسة مكرر فساد مالي ولم يصدر في شأنها حكم ،وبالتالي فإن شرف الدين يبقى تحت مفعول بطاقة الابداع ولن يغادر السجن.

وللتذكير فقد جلبت خلال الاسبوع الفارط وفي جلسة واكبتها الصحافة اليوم  الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية مكرر رجل الأعمال رضا شرف الدين وذلك لمحاكمته في قضية تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج .

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فتقرر تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.

وللتذكير فأن  النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اصدرت  بطاقة ايداع بالسجن ثانية  في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة “تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي’’ وفق ملف القضية والابحاث.

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي محمد زيتونة صرح ل” الصحافة اليوم “   أنه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات ارتكابه وشركة جرائم ديوانية وصرفية، وبعد إجراء التساخير اللازمة ثبت تحوّز المعني بالتتبع لأملاك وحسابات بنكية مفتوحة ببنك أجنبي بأوروبا حسب نتيجة لجنة التحاليل المالية، وقد بلغ حجم المعاملات المالية المسجلة حوالي 3,5 ملايين أورو.

وأضاف  بأن رضا شرف قام باغلاق الحساب البنكي بتاريخ 16 فيفري 2024 وتحويل الرصيد المتوفر به بالعملة الأجنبية وهو ما يقارب 2 مليون أورو لفائدة حساب بنكي خاص به بأحد البلدان الافريقية.

وأكد محمد زيتونة بأنه وبختم الأبحاث قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رضا شرف الدين واحالته على المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق ‘’بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي’’، علما بأن مقدار الخطية المالية المطالب بها من طرف ادارة الأبحاث الديوانية قدرت بحوالي 11,795 مليون دينار مع افراد جريمة غسيل الأموال بتتبع مستقل عملا بأحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022.

ورجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 وقد قضى المدة القانونية الكاملة والمحددة بـ15 يوما على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وقرر إبقائه في حالة سراح.

وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية.

وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسيل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فها والإثراء غير المشروع”.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية.

وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والمصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.

أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وما تزال الأبحاث جارية.