الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8 % ..وعدد من الخبراء يتحفّظون..!

أثار قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 % حفيظة عديد الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد سيما وأنهم كانوا يعوّلون على اتخاذ البنك المركزي لخطوة تخفيض نسبة الفائدة المرتفعة في الفترة القادمة حتى تكون بمثابة جرعة الاوكسيجبن لدفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وأسوة بعديد البنوك المركزية في العالم التي قامت بالتخفيض في نسبة الفائدة. ولكن البنك المركزي التونسي رجح قرار الابقاء على نسبة الفائدة في مستواها الحالي المرتفع رغم تداعياتها على الاستثمار وزيادة التكاليف والضغوطات المالية المسلطة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى الاقتصاد عامة. وبحسب بلاغ البنك المركزي فإن التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار استقر في مستوى7٪ في شهر أوت 2024 مقابل 8,9٪ في أوت 2023، مضيفا ان التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7% في المعدل على كامل سنة  2024 مقابل 9,3٪ سنة 2023.ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023.

وأكد هذا البلاغ أن المسار المستقبلي للتضخم مازال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي ما يزال صعبًا. وأضاف أنه نظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، يعتبر المجلس أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.

وفي تعليقه على هذا القرار اعتبره استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قرارا حذرا يتخوف من المستقبل وهو ما يعني أن البنك المركزي غير متفائل بمستقبل البلاد في الأشهر القادمة وفق تعبيره مضيفا ان قراره هذا يعكس تمسكه بمقاربة ترى أن التضخم المالي الناتج عن الاقراض المفرط والذي يؤدي إلى ضخ السيولة بدون مقابل نماء للثروة يفاقم التضخم المالي وبالتالي يذهب في الابقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.

الواقع أن الجزء الأهم من الاقراض بدون نماء للثورة يعود إلى الإفراط في إقراض الدولة وتمكينها من 7 مليار دينار كاملة كقرض مباشر علاوة على الاقتراض المفرط من البنوك. واعتبر ان هذه السياسة النقدية الحذرة هي من الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي الذي نعيشه اليوم والسبب المباشر لانهيار أهم قطاع اقتصادي وهو البناء وفق تعبيره.ويرى آخرون أن التجربة في تونس أظهرت أن الابقاء على نسبة الفائدة مرتفعة لن تكون الا في صالح البنوك التي حققت وما تزال أرباحا طائلة من وراء ذلك دون أن يكون لذلك أي تأثير على دفع الاقتصاد أو الاستثمار عبر تيسير ولوج المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة للتمويلات البنكية لتطوير انشطتها.