بهدف الترفيع في قيمة صادراته إلى 14 مليار دينار وتوفير 150 ألف موطن شغل : قطاع مكونات السيارات بحاجة الى مزيد من الإجراءات التحفيزية

«تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات في صناعة مكونات السيارات في ظل توقيع ميثاق شراكة في أفق 2027 بين القطاعين العام والخاص للنهوض بتنافسية هذا القطاع» هذا ما أكدته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، مساء الثلاثاء الماضي، خلال مشاركتها في الاحتفال بخمسينية الشركة الألمانية المختصة في صناعة مكونات السيارات «دراكسلماير» الناشطة في السوق التونسية سنة 1974 وتمتلك 5 وحدات وتوفر 10 آلاف موطن شغل من الإطارات والعملة. ويأتي تصريح الوزيرة المؤكد على أهمية هذا القطاع في الدورة الاقتصادية ضمن توجه جديد اتبعته تونس في السنوات الأخيرة يهدف الى تعزيز قطاع مكونات السيارات وضمان مزيد استقطاب استثمارات جديدة قادرة على توفير العملة الصعبة من جهة وتوفير فرص العمل لعدد هام من الشباب

وبلغة الأرقام، تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات، ويعد القطاع حوالي 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل، كما تبلغ قيمة صادراته قرابة 8.09 مليار دينار سنويا . الأمر الذي أكده من قبل رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، نبهان بوشعالة، في تصريح إذاعي قائلا :«أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يضم حاليًا 200 مؤسسة ويساهم بـ 16% من القيمة الجملية للتصدير في تونس ويوفر 95 ألف موطن شغل منهم 52% نساء».

وكغيره من القطاعات الاقتصادية يشهد هذا القطاع الواعد عدة صعوبات أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام التي تشمل بالأساس الحديد والبلاستيك حيث ارتفعت أسعارها عالميا بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التونسية ، إضافة الى ذلك تواجه الشركات الناشطة في هذا القطاع نقصا في التمويلات والمنافسة الشرسة من الشركات العالمية مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتطوير قدراتها الإنتاجية ويقلل فرص وجودها في الأسواق العالمية وفي ربحها المادي.

ولأن صناعة مكونات السيارات تعد من بين أهم القطاعات الواعدة في تونس لما تقدمه من امتيازات تشجع المستثمرين الأجانب على الانتصاب بها على غرار اليد العاملة ذات الكفاءة والمهارة وبتكلفة أقل إضافة الى قربها من دول الاتحاد الأوروبي، تعول تونس اليوم على ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2027 للنهوض بتنافسية هذا القطاع الذي تطرقت له وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والذي يهدف الى تمكين الاقتصاد الوطني من مزيد خلق مواطن الشغل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين الأطراف المتداخلة والذي تم إمضاؤه بحضور رئيسة الحكومة السابقة ، نجلاء بودن وعدد من أعضاء حكومتها . وهو اتفاق يهدف بالأساس الى  الرفع من قيمة الصادرات التونسيّة من مكوّنات السيّارات من 7،5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 و إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي والمرور من 90 ألف موطن شغل إلى 150 ألف موطن شغل في غضون السنة ذاتها وأيضا استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال كما سيساهم في الترفيع من الناتج الداخلي الخام للقطاع من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة و تحسين نسبة الإدماج من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة.

وفي انتظار ان يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، يبقى على الأطراف المعنية والمتداخلة في قطاع مكونات السيارات العمل معا لرفع الصعوبات المعطلة لنموه من بيروقراطية وتمويل ودعم القطاع وجعله من أولويات الإصلاح الاقتصادي لتصبح مؤسساته قادرة على تحقيق القيمة المضافة وخاصة توفير العملة الصعبة والمنافسة العالمية ولم لا جعل تونس قطبا إقليميا وعالميا في هذا القطاع الواعد.