الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية : وتونس تؤيّد القرار بقوّة وتدعو إلى وضع حدّ لجرائم الكيان الصهيوني..

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت أمس الأول في دورة استثنائية طارئة حول فلسطين، قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني فيها خلال 12 شهرا. ويأتي ذلك بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

وصوّت لصالح هذا القرار 124 عضوا وعارضه 14 عضوا، فيما امتنع 43 عضوا عن التصويت. وكانت تونس من بين 181 دولة حضرت الجلسة ومن بين الدول المؤيدة لهذا القرار الذي تقدم به حسب بلاغ للأمم المتحدة عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.

وبالمناسبة ألقى المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك طارق الأدب كلمة جدد فيها دعوة تونس للمجموعة الدولية ومجلس الأمن للتحرك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على كل جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من سبعة عقود من الاحتلال. كما جدد دعم تونس الثابت والمبدئي لحق هذا الشعب في استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

هذا وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» رحب الديبلوماسي السابق شكري الهرماسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد تأييد غالبية أعضائها لهذا القرار. واعتبر ان هذا القرار يمكن ان يكون دافعا نحو تثبيت استقلال الأراضي الفلسطينية، وهو قرار مدعوم بموقف المؤسسات القانونية الدولية التي تحاول بعد المأساة الحاصلة في غزة ان تدفع نحو هكذا قرار، رغم صعوبة تحقيقه في ظل ضعف الموقف العربي الرسمي الداعم وغياب رغبة غربية حقيقية وامريكا خاصة في تحقيق ذلك.

واكد على انه لو كان هناك موقف حازم من كل الدول العربية والإسلامية واستغلال صداقاتهم مع الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية لأمكن تحقيق هذا القرار الاممي. وفي ما يخص تصويت بلادنا على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي تم اعتماده بأغلبية 124 صوت اعتبر ان هذا التصويت يتماهى مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية وهو موقف مشرف جدا ولم يتراجع ابدا إزاء هذه القضية ويعتبر من أفضل المواقف العربية الرسمية.

اما في ما يخص تطبيق هذا القرار الاممي فأوضح محدثنا ان ذلك رغم صعوبته الا انه ليس بالأمر المستحيل وذلك اذا تكتلت الدول الداعمة للقرار حيث يمكن تشكيل قوة ضاغطة صلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد على ما تملكه الأمة العربية والإسلامية مجتمعة من إمكانيات ومقدرات تمكّنها من تنفيذ القرارات التي في صالح القضية الفلسطينية، الا ان الأنظمة العربية للأسف خيّرت مصالحها الذاتية على مصلحة هذه القضية عكس بلادنا التي رغم ضعف امكانياتها الا انها بقيت ثابتة على موقفها ولم تتراجع عنه رغم ما تتعرض له من ضغوطات من قبل الأطراف الداعمة للكيان الصهيوني والمطبّعة معه. ليدعو النظام التونسي الوفي في دعمه للقضية الفلسطينية الى المبادرة والتحرك نحو مزيد تعميق العلاقات مع دول الشرق الأدنى ودول أمريكا اللاتينية المساندة للقضية الفلسطينية والتحالف معها لأجل توفير الدعم اللوجستي والسياسي لهذه القضية وخلق قوة دولية ضاغطة مقابل الضغط الغربي.

وحسب بلاغ للأمم المتحدة فان من بين ما يتضمنه قرار الجمعية العامة هو انهاء إسرائيل الفوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار واستعجال إسرائيل للامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتتمثل هذه الالتزامات وفق نص البلاغ في سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967. هذا الى جانب السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.