خلال الملتقى الوطني الأول للمياه: خبراء يؤكدون على ضرورة فتح حوار جدّي حول المسألة المائية

بهدف فتح حوار وطني جدي مع كل مكونات المجتمع التونسي حول قضية الماء لإيجاد حلول للإشكاليات المائية في تونس لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من شح مائي ناقش المختصون خلال الملتقى الوطني الأول للمياه الذي اطلقته جمعية «نوماد 08»ونظمه المرصد الوطني للمياه من 25 الى 28 أفريل 2024 العديد من المحاور من ابرزها «التحولات المناخية والسيادة الغذائية» و«الجندرة» و«تأثير ندرة المياه على المرأة» و«الهجرة الداخلية والخارجية بسبب ندرة المياه» حيث شهد الملتقى مشاركة مختلف الفاعلين في مجال المياه من فلاحين ومكونات المجتمع المدني وخبراء وذلك من أجل الضغط لدفع الحكومة إلى تشريك والاستفادة من خبرات الفلاحين.

وقد كان من أبرز المخرجات وفق ما اكده الخبير في التنمية والموارد المائية ومنسق الملتقى  حسين الرحيلي رفع رسالة واضحة للدولة لتحمل مسؤوليتها في فتح حوار جدي حول الإشكاليات المائية وسبل تجاوزها وإصدار مجلة المياه والدعوة إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة والعلم البحث العلمي في ترشيد استغلال المياه والقطع مع أنماط الاستهلاك الفلاحية المبنية على التصدير حتى لا يقع استنزاف الثروة المائية لافتا الى ان الماء يمثل احد ابرز الحقوق الأساسية التي تعمل عليها جمعية «نوماد 08» (وهي جمعية تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، بالنظر الى أهمية هذا الموضوع في علاقة بالشحّ المائي وتراجع التساقطات وانعكاسات هذا الوضع على حياة التونسي العادي والفلاح والصناعي.

واعتبر  الرحيلي أن الماء في تونس اصبح قضية رأي عام ولا يمكن الحديث عن حلول لأزمة المياه دون مشاركة كل التونسيين من المواطن العادي الى الفاعلين الاقتصاديين وواضعي السياسات العمومية والباحثين باعتبار ظهور تكنولوجيات جديدة للاقتصاد في الماء وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل المعنية بتوفير الموارد لتنفيذ الاستراتيجيات داعيا الى إعادة النظر في السياسات العمومية برمتها منذ الستينات الى اليوم، والتي اثبتت انها غير قابلة للتكيف مع التغيرات المناخية في ظل ندرة المياه وارتفاع الطلب العائلي والاقتصادي مؤكدا ان المطروح اليوم هووضع سياسات مجددة تعتمد التقنيات الحديثة والتوجه الى مشاريع لخزن الماء بالمائدة المائية وإنجاز السدود الجوفية وتطوير التصرف في المياه العمرانية وتشجيع المواطنين على الاقتصاد في الماء وتخزين الماء بالماجل فضلا عن تغيير انماط الاستهلاك.

وتشير كل التوقعات الى ان الوضعية المائية في تونس ماتزال صعبة رغم التساقطات الأخيرة التي عمت خاصة مناطق الجنوب مما سيجبر الدولة على مواصلة العمل بمقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه خلال الصائفة المقبلة على غرار النهج الذي اعتمدته خلال  الصائفة الماضية من  نظام تقسيط الماء بسبب حالة الجفاف التي تعيشها البلاد.

وكانت وزارة الفلاحة قد اعلنت خلال ندوة صحفية انتُظِمت خلال شهر فيفري المنقضي عن توجّهاتها لتأمين التزوّد خلال الصيف وفترة ذروة الاستهلاك، حيث أكّدت أنه سيقع مواصلة التصدّي لظاهرة الحفر والربط والضخ العشوائي.

ومن توجّهات الوزارة في صائفة 2024، توجيه الموارد المائية عند توفّرها للزراعات الإستراتيجية كالحبوب والأعلاف والأشجار المثمرة، إضافة إلى مواصلة تأمين المؤسسات الحساسة بالماء الصالح للشرب والتشجيع على استعمال المياه المعالجة في عمليات الري حيث ،اعتبر مدير عام الهندسة الريفيّة واستغلال المياه بوزارة الفلاحة، عبد الحميد منجة، في الندوة نفسها أنّ وضعية المياه في تونس مازالت غير مطمئنة رغم التحسّن الطفيف مشددا ، على ضرورة ترشيد الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، سجّل المرصد التونسي للمياه 1893 تبليغ مواطني خلال 2023 تعلّقت بإشكاليات النفاذ إلى المياه.وتهمّ هذه التبليغات، وفق خريطة العطش لسنة 2023 التي نشرها المرصد، انقطاعات في عمليّة توزيع مياه الشرب دون الإعلان المسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية بالإضافة إلى تحرّكات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.

واحتلّت ولاية بن عروس -وفق الخارطة ذاتها- المرتبة الأولى على مستوى عدد التبليغات (187 تبليغ) تليها ولاية نابل (158 تبليغ) ثم قفصة (131 تبليغ).

كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولايات تونس الكبرى وبشكل مهم بعد تسجيل 413 تبليغ سنة 2023 و466 تبليغ سنة 2022.