2024-09-14

الاستراتجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 : إعداد دراسة شاملة وتحيين أخرى قطاعية لتحديد تموقع الصناعات الغذائية دوليا

تم مؤخرا تحديث 10 دراسات قطاعية تتعلق بتحديد التموقع الاستراتيجي للصناعات الغذائية التي انجزها مركز الدراسات والاستشراف الصناعي (CEPI) بين عامي 1996 و2006، في أربع مراحل وركزت المرحلة الاولى على الوضع القطاع  وتشخيص السوق والثانية على تحديد تموقعه الدولي اما المرحلة الثالثة فقد اهتمت بتقييم الإنجازات فيما خصصت المرحلة الرابعة لاقتراح الاستراتيجية اللازمة لتطوير القطاع ووضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المراد بلوغها. وحسب المعطيات المتوفرة عن القطاع من خلال  هذا التحيين فانه يمثل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني اذ يحتل نسبة  3.5% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من القيمة المضافة للصناعات المعملية ويوفر 65 ألف فرصة عمل كما تمثل الصناعات الغذائية 25 % من الاستثمارات المخصصة للصناعات التحويلية وتساهم بنسبة 10% من إجمالي الصادرات ويضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عامل.

كما اثبت التحيين التطور الإيجابي للقطاع عامة مع تباين الأداء وفقا للمنتجات التي ماتزال امداداتها الزراعية تحت تأثير المخاطر المناخية بما ان غالبية المحاصيل بعلية مرتبطة بتساقط الأمطار  فيما يستمر النسيج الصناعي في التحديث وإعادة الهيكلة على مستوى القطاعات أو المجالات المتخصصة وكذلك من حيث المستوى التكنولوجي والتنظيم  والدعم العالمي وإدارة الأعمال والدعم المؤسساتي للقطاع وفي المقابل ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في ما يتعلق بالتنويع وسلامة الأغذية والنظافة والصحة ووضع العلامات على جودة المنتجات.

ويجري حاليا إعداد دراسة تشخيص شاملة تحت إشراف الهياكل المختصة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «ONUDI» في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتجية الوطنية للصناعة و التجديد في أفق 2035 ستمكن من استشراف وضعية القطاع ومعرفة واقعه خصوصا بعد الصعوبات التي عاشها خلال السنوات الاخيرة  بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأكرانية اللتان كانتا لها تداعيات على تطور أنشطة القطاع.

وينتظر ان تنبثق عدة توصيات عن هذه الدراسة ستسهل دفع الأنشطة الأكثر تمثيلية حسب توجهات الأسواق وكسب التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتثمين الإنتاج الفلاحي وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة إجمالا لهذا القطاع ذي الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية والمعيشية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عبء التداين على نفقات الدولة : تضاعف خدمة الدين العمومي بـ 6 مرات منذ 2011

تمثل خدمة الدين وهي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة عبئا ثقي…