حين تصبح العودة المدرسية كابوسًا : المستلزمات المدرسية كمرآة للتفاوت الاجتماعيا

مع بداية كل عام دراسي، يتزايد الضغط على أولياء التلاميذ لتوفير الأدوات المدرسية لأبنائهم، ما يشكل عبءا كبيرًا على قدرتهم الشرائية، خاصة مع تضخم أسعار هذه الأدوات بفعل سيطرة الشركات الكبرى على السوق.

وفي هذا السياق تلوح دعوات تتعلق بضرورة تدخل وزارة التربية لإصدار مقرر يحدد الأدوات المدرسية المعتمدة للتلاميذ، مع وضع ضوابط تمنع التلاعب بالأسعار وتقلل من تكاليف الدراسة.

أولياء الأمور يتعرضون لضغوط مالية متزايدة لشراء الأدوات التي قد تكون أحيانًا غير ضرورية أو مفرطة في الجودة والتكلفة. هذا الوضع يتطلب تدخلاً حكوميًا من خلال وزارة التربية لإصدار مقرر يُنظم قائمة الأدوات المدرسية الرسمية، مما يضمن تقليل الفروقات الاجتماعية بين التلاميذ وحماية القدرة الشرائية للأسر. حيث تشهد الأدوات المدرسية زيادات مستمرة في أسعارها مع كل موسم دراسي وقد تكون هذه الزيادات مبررة أحيانًا بعوامل اقتصادية كالتضخم، لكن في أغلب الأحيان تتضاعف الأسعار بسبب تحكم بعض الأطراف في السوق، مما يؤدي إلى الاستغلال المادي.

وتشتمل الأدوات المدرسية المتاحة في الأسواق على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تختلف من حيث الجودة والسعر. وفي كثير من الأحيان، يضطر الأولياء لشراء منتجات قد تكون مخصصة للتلاميذ، و لكنهم ليسوا في حاجة فعلية إليها، مما يرفع التكلفة. و في هذا الخصوص يؤدي عدم وجود مرجعية موحدة للأدوات المدرسية إلى خلق تفاوت اجتماعي واضح بين التلاميذ، حيث يمتلك البعض أدوات باهظة الثمن، بينما يكتفي الآخرون بالحد الأدنى. هذا التفاوت يزيد من شعور التلاميذ الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية متوسطة أو ضعيفة بالفوارق الاقتصادية بينهم وبين زملائهم .

بناء على ماسبق ذكره، يمكن لوزارة التربية أن تتخذ خطوة تنظيمية بإصدار مقرر أو منشور يحدد الأدوات المدرسية الأساسية لكل مستوى تعليمي يكون مرجعًا موحدًا للأولياء و للتجار على الأقل في الحد الأدنى المطلوب،  ويحدد الأدوات التي يحتاجها كل تلميذ بشكل واضح .

على أن تقوم الوزارة  هنا ببعث لجنة بيداغوجية و إدارية تتولى تحديد قائمة من الأدوات الأساسية التي يجب على التلاميذ اقتناؤها، بناءً على احتياجات المناهج الدراسية، دون إفراط أو تفريط. ويمكن أن تشتمل هذه القائمة على أدوات الكتابة، الدفاتر، الكتب واللوازم الفنية وغيرها من الأدوات الضرورية، دون الحاجة إلى التوجه نحو العلامات التجارية ذات الأسعار المرتفعة أو المواد الثانوية التي أصبحت مفروضة على التلاميذ بالرغم من وضعهم المادي الصعب.

ومن الحلول المقترحة كذلك تشجيع الصناعة المحلية للأدوات المدرسية وتقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم منتجات بجودة معقولة وأسعار ملائمة. كما يمكن دعم التعاونيات المدرسية التي توفر الأدوات بأسعار منخفضة وتحمي الأسر من استغلال السوق.

ولا يكفي إصدار مقرر أو منشور فقط، بل يجب على الجهات المختصة مثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات مراقبة الأسواق وضمان عدم التلاعب بالأسعار. ويجب فرض عقوبات على الشركات أو التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، خاصة في المواسم الدراسية، لضمان توفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة.

و ستساهم هذه الخطوة في الحد من التفاوت الاجتماعي بين التلاميذ، حيث سيكون الجميع ملزمًا باقتناء نفس الأدوات، مما يقلل من الفروقات التي قد تؤدي إلى شعور بعض التلاميذ بالنقص أو التمييز.