بلغت المخاطر حدها الاقصى : دعوة لاعلان حالة طوارئ مائية

في صيحة فزع، أو ناقوس خطر كما يقال، دعا المرصد التونسي للمياه، الى اعلان حالة طوارئ مائية، مؤكدا ان المسائل وصلت الى درجة الشحّ المائي الخطير وان مخزون السدود لم يعد قادرا على الايفاء بحاجيات المواطنين من مياه الشرب.

هذا المخزون الذي يقول المرصد انه تراجع   بحساب “يوم 27 أوت 2024، الى 23٫2 بالمائة، اي ما يعادل 545٫683 مليون متر مكعب “م3” مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.”

ودائما في إطار الأرقام، التي تبدو حقيقة مفزعة ومخيفة، أوضح المرصد التونسي للمياه في نفس بلاغه، أن “معدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 190٫951 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

وتباينت نسبة امتلاء السدود، إلى غاية اليوم، ليصل معدل امتلاء سدود الشمال الى نسبة 9ر27 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حدود 7 بالمائة في حين قدر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ6ر3 بالمائة”.

وهي أرقام تستدعي ولا شك حالة طوارئ مائية حقيقية، تقوم فيها أجهزة الدولة بالرقابة الصارمة على كل قطرة مياه، ويتم فيها التعويل على قوانين قاسية تمنع أي هدر للمياه، وتعاقب كل من يخالف بلا تهاون ولا تسامح، فالمسالة تحولت بالنسبة لتونس وللتونسسين الى مسألة حياة او موت ولم تعد مجرد تحذيرات وبلاغات تصدر من هنا وهناك، بل أمرا واقعا خطيرا، يستدعي حلولا عاجلة وأخرى وآجلة، لكنه يستدعي قبل كل شيئا حسا وطنيا ووقفة حازمة لمنع مزيد من الهدر وللحفاظ على كل قطرة ماء، في انتظار ما سيحمله فصل الشتاء القادم والفصول التي تليه.

فتونس كغيرها من البلدان، عاشت ولا تزال فترات جفاف مطولة استمرت زهاء السبع سنوات، وانخفض فيها منسوب المياه المخزنة بالسدود عديد المرات، لكنه هذه المرة، ودونا عن سابقاتها، صول الى حدود الخطر المحدق، ولا بد من اليقظة والانتباه، وقبل كل شيء لا بد من البحث عن الحلول، وبأقصى سرعة ومهما كانت التكاليف.

سيتحدث الكثيرون عن تحلية مياه البحر وعن استيراد الماء وغيرها من تلك الحلول التي طُرحت عديد المرات سابقا، لكن كلها حلول مكلفة وتتطلب بالخصوص وقتا مطولا حتى تنضج وتكون جاهزة لسد النقص في السدود  وملء العجز المائي الناتج عن قلة التساقطات وندرة الهطل في السنوات الاخيرة.

وبالتالي هي حلول تبقى على الرفّ، والاولوية القصوى الان هي للترشيد والحفاظ على كل قطرة من المتبقي وتوجيهها في مسارها الصحيح دون غيره مهما كانت الاجراءات حازمة او قاسية لان المسالة خطيرة جدا ولا تحتمل مزيدا من التهاون او غض النظر عن الاخلالات.

واذا كان المرصد الوطني للمياه قد أصدر هذا النداء، فانه لم يصدره من باب التنبيه فقط او التحذير، بل باب الاعلان الرسمي عن الكارثة المائية التي نعيشها، او بالاحرى عن قدوم موسم العطش بكل ما تعنيه الكلمة من معان، وهذا يتطلب فتح الملف المائي على موائد الحوار وتحميل الجميع مسؤولياتهم، والبحث عن الحلول العاجلة التي توقف هذا الخطر المحدق، وتجنب البلاد الوصول الى منطقة اللاعودة، كما حصل في بعض البلدان الافريقية في سنوات خلت.