ملف قضية براطل حلق الوادي امام القضاء

شملت الأبحاث فيه أحد اصهار الرئيس السابق وعدة مسؤولين سابقين  بالدولة عاد ملف قضية ما يعرف “ببراطل حلق الوادي” أو “البارون ديرلونجي” للظهور من جديد على الساحة القضائية حيث من المنتظر أن يكون على طاولة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر اكتوبر المقبل ،علما وأن هذه القضية منشورة منذ سنوات ولم يتم البتّ فيها.

وقد شملت الابحاث في القضية كل من معتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي للتجهيز بتونس الاسبق ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس اسبق بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في حين تم حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.

وللتذكير فإن ملف قضية الحال انطلق منذ 2012 بالتقاضي على المستوى الجزائي وبعد إحداث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية تمت إحالته عليها وقد تعددت الجلسات الا انه لم يتم الفصل في شانها شأن عديد القضايا المنشورة أمام العدالة الانتقالية.

وكان منطلق حيثيات القضية منذ أكثر من عشر سنوات حيث تقدم عدد من المواطنين في أواخر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بتونس بسبب إخراجهم بالقوة من منازلهم بحي البراطل سنة 2008 وقالوا أنه تمت سرقة أدباشهم ومصوغهم مطالبين بتتبع كل من ثبتت إدانتهم في قضية الحال، وبمقتضى هذه الشكاية تم تعهيد قلم التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قام بجملة من الأعمال الاستقرائية من أهمها سماع المتضررين و الشهود وكذلك استنطاق المشتكى بهم واتخاذ جملة من الإجراءات القضائية من اجل تهم السرقة من محل مسكون باستعمال الخلع والقوة بالإضافة إلى افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.

هذا وقد قدم المتساكنون جملة من الوثائق التي تثبت أن قرار الهدم قد صدر بتاريخ 20 أوت 2008 وتم تنفيذه في اليوم الموالي وذلك بهدف تفويت فرصة التقاضي على المتساكنين المحددة بثلاثة أشهر وفق ما اعتبره المتضررون ولسان الدفاع عنهم.

هذا وقد أفاد المعنيون بالأمر في وقت سابق أنه قد تمت عملية الإخلاء بطريقة تعسفية رغم صدور قرارات من قبل المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإخلاء إلى حين البت في القضية الأصلية المتعلقة بالهدم، هذا وقد كلفت وكالة التهذيب والتجديد العمراني التابعة لوزارة التجهيز والإسكان ببناء 75 مسكنا بسانية الرمان بالكرم الغربي أين تم إيواء عدد من العائلات ،في المقابل رفضت 12 عائلة هذا العرض وتمسكت بإعادة إسكانها بحلق الوادي.

وبعد سنوات تمت إحالتها على أنظار الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية وقد عقدت جملة من الجلسات التي كان مصيرها التأجيل وآخرها كان من المكلف العام بنزاعات الدولة قد حضرها وتمسك بالتقارير والوثائق التي قدمها من أبرزها عقود المعاوضة.

مغالطات في مضمون قرار الهدم

وقد احتوى مضمون قرار الهدم على جملة من المغالطات من بينها أن سكان “حي البراطل” لم يحضروا معاينة المصالح البلدية وأن القرار لاحظ تسرب مياه الامطار في حين أن المعاينة تمت في شهر أوت حيث لا وجود لامطار اضافة الى التنصيص على تصدع جدران العمارة وخاصة أسقفها والمداخل الرئيسية للحي، رغم أن المصالح البلدية رفضت ترميم التصدع في مرات كثيرة.

كما تم التنصيص على تدهور حالة شبكة تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار، في حين أن «حي البراطل» يعد المنطقة الوحيدة في حلق الوادي التي لا تغرق عند نزول الأمطار.

وذكر القرار من ناحية اخرى أنه من الصعب على المتساكنين التدخل لانجاز الترميمات فيما أن البلدية رفضت مطالب كتابية من سكان الحي لانجاز عملية الترميم والحصول على رخص في هذا الغرض.

وجاء في القرار الصادر عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 أنه “يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين “وهو القرار الذي دفع المتساكنين إلى التشكي للسلط القضائية والسلط المحلية والجهوية قبل الثورة وبعدها قبل التوجه الى العدالة الانتقالية.