بعد مرور 30 عاما : القضاء ينظر في ملفي تعذيب سجينين سياسيين

نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الانتهاكات التي تعرض لها  سجين سياسي  سابق  والتي شملت الأبحاث فيها 10 متهمين من بينهم الرئيس الراحل بن علي الذي حفظ  في شأنه التتبع بموجب الوفاة، وعبد الله القلال وعز الدين جنيح وعلي السرياطي وآخرون.

وملف المتضرر هو من الملفات التي تم نشرها منذ سنوات امام دوائر العدالة الانتقالية بالتوازي مع نشر ملف سجين سياسي ثاني يدعى رشاد جعيدان.

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.

وكان السجين السياسي أكد خلال سماع شهادته التي أدلى بها في جلسة سابقة  بأنه كان يعمل صيدلانيا بحمام الأنف وكان يقيم بالمنزه 1 صحبة زوجته وأبنائه وبالرغم من أنه لم يكن منخرطا أو ناشطا في حركة النهضة أو غيرها ولكنه فوجئ بتاريخ 29 جويلية 1993 بقدوم أربع سيارات مدنية كان على متنها أعوان أمن بالزي المدني يتقدمهم أحد المتهمين ودون أية مقدمات أو الاستظهار بإذن قضائي ودون إعلامه بسبب قدومهم تم اعتقاله من محل سكناه ونقله مباشرة الى مقر مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية.

وأضاف بأنه تم إصعاده إلى الطابق الثالث ومباشرة وقع بحثه وتعذيبه في نفس اليوم بداية من منتصف الليل إلى حدود الخامسة فجرا من اليوم الموالي بصفة متواصلة تخللتها أعمال تعذيب فظيعة وقد تداول على بحثه وتعذيبه ثلاثة  فرق إحداها كانت فرقة من الأمن الرئاسي.

وتحدث عن طرق التعذيب التي وقع إخضاعها لها حيث تم تعليقه في وضع الدجاجة المصلية “روتي” مع ضربه بواسطة عصا بما يعرف بـ”الفلقة” والصعق الكهربائي والاغتصاب بواسطة عصا أثناء عملية تعليقه، وأضاف بأنه عاين بغرفة التعذيب آلة رافعة من النوع الذي يستعمل في ورشات الميكانيك لتعليق الموقوفين بواسطتها وأن بحثه كان مركزا على سؤال وحيد تقريبا يتمحور حول ماذا سيحدث غدا صباحا في إشارة من باحثه إلى اليوم الذي سيعقد فيه مؤتمر التجمع الحاكم حينها.واكد المتضرر خلال شهادته انه بقي محتجزا بمقر أمن الدولة لمدة 38 يوما وبعد بحثه وتعذيبه في اليوم الأول لمدة 17 ساعة متواصلة وما خلفه ذلك من أضرار بدنية وصلت إلى حد توقف قلبه عن النبض وتم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك لم تمارس عليه أعمال تعذيب، وكان يقتصر الباحث عن سؤاله عن علاقاته واتصالاته ببعض الناشطين في حركة النهضة ثم أحيل بعد ذلك على حاكم التحقيق الثالث بأريانة الذي كان أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن المدني 9 أفريل الذي قضى فيه أكثر من شهر سجن بالإضافة إلى الـ38 يوما التي قضاها بمقر أمن الدولة وكانت عائلته لا تعرف عن مكان وجوده شيئا.واثر ذلك تمت محاكمته وحكم رفقة كل من رشاد جعيدان ومحمد المسدي بالسجن 26 سنة لكل واحد منهم بتهمة التآمر على أمن الدولة ملاحظا بأنه قضى 13 سنة سجنا وأطلق سراحه في فيفري 2006 وذلك بضغط وتدخل من منظمة الصليب الأحمر الدولية وكان إطلاق سراحه من سجن برج الرومي على الساعة الثامنة مساءً دون تمكينه من وسيلة أو مبلغ مالي ليتمكن من العودة إلى منزله مشيرا انه قضى فترة السجن بين ثلاثة سجون وهي سجن 9 أفريل لمدة ثلاث سنوات ثم سجن الهوارب لمدة خمس سنوات  فسجن برج الرومي لمدة خمس سنوات.

واثر مغادرته السجن تواصلت معاناته حيث أخضع إلى المراقبة الإدارية التي استمرت لعدة سنوات بصفة تعسفية.

وكشف المتضرر خلال شهادته بان ظروف الإقامة بالسجن كانت قاسية جدا فهناك اكتظاظ شديد  بالإضافة إلى “الجرب” و”البرغوث”و”القمل” والنقص الكبير في الاغطية خاصة بسجن 9 أفريل الذي اعتبر انه أسوأ من سجن “أبو غريب” و”غوانتانامو “ فضلا عن الضغط النفسي بإبقاء الأضواء مشتعلة لازعاج المساجين ومنعهم من النوم.هذا ونظرت  نفس الدائرة في ملف السجين السياسي رشاد جعيدان والتي شملت الابحاث فيها كل من الرئيس الراحل بن علي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي وعلي السرياطي،وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لاقوال  المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ”بوكاسا” وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة  وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته.