في ندوة صحفية لجامعة التعليم الثانوي : عودة مدرسية رهينة قرار فتح باب التفاوض

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي ، أن مسار التفاوض مع وزارة التربية قد توقف منذ حوالي ثلاثة أشهر ، خلافاً لما صرّحت به وزيرة التربية.

و بيّن خلال ندوة صحفية نظمتها جامعة التعليم الثانوي أمس الإربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن هناك عديد الملفات المستعجلة يتوجب العمل عليها ووضعها على طاولة المفاوضات قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة .

ومن جملة هذه الملفات ، ملف الأساتذة النواب الذي  ما يزال دون حل ، مما يزيد من تعقيد الأزمة في القطاع التربوي معتبرا أن العودة إلى الدراسة لا يمكن أن تتم دون العودة إلى الهياكل النقابية، سيما وأن هناك حوالي 7 آلاف شغور للعام الدراسي المقبل 2025/2024، بينما تظل خطة وزارة التربية بشأن سد هذه الشغورات غير واضحة وغير دقيقة في ظل وجود نحو 9 آلاف أستاذ نائب مصيرهم الشغلي مجهول .كما تطرق الصافي إلى بعض المسائل الأخرى على غرار منشور تيسير عمل المتفقدين والمستحقات المالية المتخلدة بالذمة لفائدة أبناء القطاع والإسراع بضرورة فتح باب التفاوض حول ما بقي عالقا من نقاط تضمنتها اتفاقيتا فيفري 2019 و أفريل 2023 إلى جانب اللائحة المهنية لمؤتمر شهر أكتوبر الماضي .

وعرج الصافي على مسار المفاوضات الذي بات مغلقا منذ فترة  مشيرا إلى أن هناك هيئة إدارية ستنعقد أواسط الشهر الجاري للنظر في عديد النقاط والملفات العالقة وإثرها سيتم اتخاذ ما يلزم من تحركات نضالية في حال تواصلت سياسة الأبواب المغلقة على حد وصفه .

ومن جملة النقاط العالقة التي تحدث عنها أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال الندوة الصحفية ، الإستحقاقات المالية التي تعطّلت منذ أشهر ووضعية المؤسسات التربوية المتردية علاوة على ملف الأساتذة النواب الذي ترى الجامعة العامة أنها ” أٌخرجت “منه بقرار من الوزيرة  والحال أن الجامعة  العامة طرف مشارك ورئيسي في وضع الحلول وإيجاد مخارج لمثل هذه الملفات باعتماد معايير تحيين القائمة التي يفترض أن تتلاءم مع توجهات كل المتدخلين في هذا الملف .

وترى الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المسار الأحادي الذي تنتهجه وزيرة التربية لن يقدم الحلول بأي شكل من الأشكال بل سيعمق أزمة القطاع ثم إن الحل في العمل التشاركي دون سواه .