إحالة وزير  صناعة سابق  ومديرين عامين ومقاولين على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي

قضت  دائرة الاتهام المُختصة في قضايا الفساد المالي في جِلستها   بإحالة  وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق  و4 مديرين  بشركة فسفاط قفصة  و3  مُناولين  على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوصِ القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المُنقَى بمنجم المكناسِي من اجل  تهمِ تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفتهِ لإستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المُشار  اليهما وجريمة إستعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية .

كمَا قررت إصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة سابق ورئيسُ مدير عام سابق و3 مُناولِين منهُم عضو مجلس نواب سابق تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها.

وللتذكير فان هذهِ القضية هي  الثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج ونقلِ الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها مرصدُ رقابة في جوِيلية 2020.

وكان منطلق الأبحاث في القضية أثر  شكايةٍ تقَدم بهَا مرصد رَقابة  من أجل شبهات فساد مالي وإداري في مجال الفسفاط شملت الأبحاث فيها  وزير صناعةٍ سابق ومديرين عامين سابقين وَمُديرين بشركة فُسفاط قفصة و مُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق،  لتتم إحالتهم من قبل دائرة الإتهام على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الإقتصادي والمَالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس  وأصدارُ بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضية المتعلِقة بصفقاتِ نقل الفسفاط بواسطةِ الشاحنات لسنة 2013.

وللتذكير فأن هيئة  الدائرة الجنائية المختصة  في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت أحكاما في إحدى قضايا الفساد المتعلقة باستخراج ونقل الفسفاط حيث قضت  بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق لطفي علي النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.

بينما قضت بإدانة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت  بين 4 و 8 سنوات  مع تخطئتهم  جميعا بمبلغ 42 مليارا مع حرمان ستة موظفين متهمين في القضية من ممارسة سائر الوظائف العمومية وهم مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومديرون عاديون  ومراقب دولة، وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.

وشملت القضية عشرة متهمين بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح منهم رئيس مدير عام سابق ورئيس مدير عام مساعد.

وكان  ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تغريم المتهمين بـ167 مليارا كتعويضات للدولة.

ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات  لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.

وللإشارة فان منطلق القضية  كان إثر شكاية تقدم بها مرصد رقابة   خلال شهر جويلية 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم تفكيك الملف إلى أربع قضايا تحقيقية  ليصدر الحكم في  الأولى وتبقى هناك   ثلاث قضايا أخرى واحدة في دائرة الإتهام وإثنتان في الطور التحقيقي…

  هذا وقام  مرصد رقابة بتوجيه مراسلة للجنة الصلح الجزائي بتاريخ 26 جوان 2023 للفت نظرها حول وجود ثلاث قضايا أخرى ضد نفس المتهمين الذين حوكموا بإنقضاء الدعوى بموجب الصلح الجزائي…

هذا ورفع تحجير السفر عن كل من لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط.

وتتعلق جملة القضايا التي رفعها مرصد رقابة بتجاوزات نقل الفسفاط عبر الشاحنات من 2013 إلى 2019.