صندوق النقد الدولي : تونس تحتاج إلى إدارة جيدة لمخاطر الصرف وحسن إستخدام الاحتياطيات الأجنبية

أوضح تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر جويلية 2024 تحت عنوان «الاقتصاد العالمي في مأزق» أن اقتصاديات البلدان النامية ومنها تونس في حاجة ملحة إلى إدارة مخاطر تقلب العملات وتدفقات رأس المال. وأكد أن هذه  البلدان مطالبة بتوخي الحرص في استخدام الاحتياطيات الأجنبية والمحافظة عليها والعمل على تخفيف القيمة الكبيرة للديون الأجنبية. كما طالب الصندوق صناع السياسات بالعمل الفوري لتنشيط آفاق النمو المتراجعة عبر اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات لتعزيز ديناميكية الأعمال والحد من سوء توزيع الموارد.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 % سنة 2024، دون تغيير عن توقعات سابقة له صدرت في افريل الماضي مع توقعات لتحقيق نسبة نمو تقدر بـ3.3 % سنة 2025. وبخصوص المنطقة العربية توقع التقرير تراجع  نمو اقتصاد السعودية سنة 2024 إلى 1.7% مقابل 2.6% في التقرير السابق الصادر في أفريل الماضي مع توقعات للنمو سنة 2025 تصل الى حدود 4.7% كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر سنة 2024 إلى 2.7% مقابل 3% في التقرير السابق.

وجغرافيا، خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لسنة 2024 بمقدار 0.1 نقطة مائوية إلى 2.6%، بينما ظلت توقعات الصندوق لنمو هذا البلد سنة 2025 دون تغيير عند 1.9% وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الصين إلى 5.0 % بسبب انتعاش الاستهلاك الخاص وارتفاع نسق الصادرات كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد هذا البلد سنة 2025 إلى 4.5 % مقابل 4.1 % في أفريل الفارط.

وفي ما يخص القارة الأوروبية ، كان هذا التقرير أكثر إيجابية حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو سنة 2024 بنسبة 0.1 نقطة مائوية إلى 0.9 % محافظا على نفس توقعات سنة 2025 دون تغيير والمحددة عند 1.5 %. وقال صندوق النقد الدولي «إن منطقة اليورو بلغت القاع، وشهدت نمواً أقوى للخدمات في النصف الأول، في حين ستساعد الأجور الحقيقية المرتفعة في استهلاك الطاقة العام المقبل، وسيساعد تخفيف السياسة النقدية في الاستثمار».

وبخصوص الدول المتقدمة، توقع الصندوق نمو اقتصاديات هذه الدول بنسبة 1.7 % سنة 2024، على أن يتسارع قليلا إلى 1.8 % سنة 2025  ، بينما سيبلغ نمو الاقتصادات الناشئة نسبة 4.3 % سنتي 2024 و2025. أما عن اقتصاديات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع ذات التقرير نموها بنسبة 2.4 % خلال العام الجاري وصولا إلى 4 % في السنة القادمة.

وعموما «شهدت مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة تحسنا على مستوى العالم في مطلع العام الجاري، حيث ساهمت قوة الصادرات من آسيا، ولا سيما بقطاع التكنولوجيا، في دفع معدلات التجارة» وفق ما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق إن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية ما تزال متوازنة بوجه عام، غير أن هناك بعض المخاطر قريبة المدى التي برزت على السطح، منها احتمالات تجاوز التضخم للتوقعات المحددة سابقا نتيجة غياب الإصلاحات المرجوة في بعض البلدان والتي ستؤثر سلبا على بعض القطاعات مثل أسعار السلع الأولية وأسعار النفط التي ستشهد ارتفاعا جراء تخفيضات الإنتاج الحادة التي أقرتها بلدان «أوبك» وأيضا بسبب تواصل الأوضاع في الشرق الأوسط، إضافة الى تراجع أسعار السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية خلال النصف الثاني من 2024، مع اختلاف وتيرة عودة السياسات العادية بسبب تفاوت أوضاع التضخم.