مشروع قانون الشيك بدون رصيد: نحو المصادقة على الصيغة التوافقية بين البرلمان والحكومة

عقدت يوم أمس الاثنين لجنة التشريع العام جلسة استماع إلى ممثلي كل من وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة حول مشروعي القانونين عدد 51 و2024-60 المتعلقين بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بقانون الشيكات.

و قد عرضت وزارة العدل نموذجا جديدا لورقة الشيك في مشروع قانون تعديل الفصل 410 من المجلة المذكورة.

وتتعلق التنقيحات في مشروع قانون الشيك بدون رصيد بأنّ «السقف الأقصى للشيك سيُصبح 5 آلاف دينار والبنوك ستكون مُجبرة على تقديم دفتر شيكات للحريف مقيّد بمبلغ محدّد ومدة صلوحية».

وتم التنصيص على أن «تقوم البنوك بإنشاء منصة رقمية، ستتثبّت من خلالها من الإطلاع على إمكانية توفّر الرّصيد من عدمه»، و«سيكون البنك مُجبرًا على خلاص الشيك إذا لم يتجاوز الـ 5آلاف دينار وبالتالي تحلّ محلّ المستفيد وتتابع مع صاحب الشيك كيفية خلاصه».

وأبقى مشروع القانون على «تجريم إصدار شيكات دون رصيد وإسناد عقوبات سجنية، في ما يتعلّق بالشيك الذي يتجاوز الـ 5 آلاف دينار»، مشيرًا إلى أنّ «المستفيد سيصبح لديه إمكانية لإثارة دعوى ضدّ صاحب الشيك مع وجود إمكانية الصلح بالوساطة».

وابرز مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتشريع حسام محجوب، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان  النموذج الذي اقترحته جهة المبادرة هو تصور أولي مازال في طور الإعداد، وذلك في اطار تقديم المشروع المتعلق بتنقيح فصول المجلة التجارية، حيث ستواصل لجنة التشريع العام الاستماعات للاطراف المعنية و أبرزها نقابة القضاة التونسيين وعمادة المحامين والبنك المركزي.

صيغ التسوية

وأفاد حسام محجوب بأن النسخة الجديدة من المشروع تتضمن صيغ صلح، لتسوية وضعية عديد المساجين بموجب اتفاق صلح يقام بينهم، ويتعهد صاحب الشيك والمنتفع بايجاد تسوية…

وأشار محجوب، الى ضرورة القيام  بتعديلات في الفصل 411 وتجويد النص، وحسب مقاربة الحكومة، لا يمكن الالغاء الكلي للعقوبة السجنية، الا في اطار تطوير موارد التمويل بالنسبة للمؤسسات وتطوير وسائل الدفع… ومن بين هذه الآليات عدم تجريم كل شخص يصدر شيكا بدون رصيد قيمته اقل من 5 ملايين دينار واحداث منصة رقمية لدى البنوك لمتابعة رصيد صاحب الشيك.

واعتبر محدثنا بان الصيغة الجديدة لنموذج الشيك تضع سقفا ماليا وآجال صلوحية، مما يحث البنوك على تحمل المسؤولية من خلال توفير دفتر شيكات لا يتجاوز سقفه الربح الصافي لصاحب الرصيد.

وعن كيفية إبرام الصلح بالنسبة لملفات الوضعيات السابقة، بين النائب، ان هناك صيغتين للصلح ضمن المشروع، تتعلق الاولى بامكان المودع بالسجن ان يقوم بمحضر صلح لدى وكيل الجمهورية عن طريق محضر اتفاق بين الطرفين، يسمى «كتب التزام برضاء الطرفين». اما الصيغة الثانية فهي عملية «كتب التزام احادي الجانب» يتم فيه تسوية ثلث المبلغ والبقية مجدولة… لذلك العفو سيشمل الاغلبية من المودعين بالسجن، حسب تقدير حسام محجوب.

وذكر النائب انه وقع إحداث قروض على الشرف ستمنحها البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتتكون هذه القروض من الربح الصافي للسنة الفارطة للبنك بنسبة 5 بالمائة وبدون فائض وبدون ضمان، وذلك لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي  تمثل 99.5 بالمائة من النسيج المؤسساتي للبلاد.

واقترح النواب على جهة المبادرة ان يبقى دور النيابة العمومية محددا في اثارة الدعوى العمومية وممارستها، ليتولى القضاء في ما بعد عملية تسوية الملفات.

واعتبر محجوب ان مشروع الحكومة يتضمن حلولا ايجابية وقابل للتجويد وسيتم القيام بالتعديلات في صيغة توافقية بين البرلمان وجهة المبادرة خاصة مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، مبينا ان المصادقة على الفصول لدى لجنة التشريع العام ستنطلق يوم الخميس القادم، لتتم المصادقة النهائية على المشروع في جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية.

التحديات والحلول

وقد عرضت وزارة العدل الأرقام والمعطيات الخاصة بمنظومة الشيك بدون رصيد، حيث ذكر حسام محجوب ان عدد المحكومين غيابيا حوالي 10 آلاف شخص، مشيرا الى ان هناك سجينا تحصل على أطول عقوبة سجنية، لمدة 657 عام…

وبالنسبة لمكانة الشيك في المعاملات المالية، فتشير الأرقام إلى ان  39 بالمائة من العدد الجملي للدفوعات يتم عن طريق الشيك و55 بالمائة من اجمالي مبلغ  الدفوعات لسنة 2022.

من جهة أخرى، يوضح محجوب ان عدد الملفات المنشورة في المحاكم هي حوالي 114603 ملف، وعدد القضايا المفصولة حوالي 218259 قضية خلال السنة القضائية 2023-2022. وبالنسبة للمودعين بالسجن الى حدود 11  أفريل 2024، فإن عددهم حوالي 496، بينهم 292 سجين محكوم، وعدد المحكومين مابين 20  و50 سنة سجن، حوالي 82 شخصًا.

ومن الناحية الاقتصادية، تتمثل أبرز المخاطر في تأثير الشيكات بدون رصيد على المؤشرات الاقتصادية، في زيادة نسبة التضخم، ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يجعل البنك المركزي يتدخل في كل مرة للترفيع في نسبة الفائدة وتقلص استثمارات المشاريع التي تقوم بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.