خلفا اضرارا للدولة فاقت 45 مليون دينار : القضاء يتخذ قرارا في حق بلحسن الطرابلسي ورجل الأعمال محمد الطويل

باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي العاصمة النظر في ملف تجاوزات مالية ونهب للمال العام من بنوك ومؤسسات تابعة للدولة شملت الابحاث فيها بلحسن الطرابلسي ورجل الأعمال محمد الطويل .

وبينت المحكمة ان المظنون فيهما محالان بحالة فرار،وأكد محامي بلحسن الطرابلسي ان موكله لم يقم بإجراءات الصلح الجزائي، موضحا أنه طعن في قرار دائرة الإتهام لدى محكمة التعقيب وطلب التأخير لتقديم شهادة النشر ، فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 30نوفمبر المقبل...

هذا وحضر ممثل  المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وتمسك بطلباته المدنية التي قدمها سابقا في تقرير له .

ووفق ما توفر لـــ«لصحافة اليوم» من معطيات فقد  كشف ملف القضية أن المتهمين بلحسن الطرابلسي ومحمد الطويل إستغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية  واضرا بسمعة الدولة ومؤسساتها مما يتجه معه وفق طلبات المكلف العام ألزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بدفع أكثر من 45 مليون دينار.

وقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال  بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الأشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة  2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان المتهم محمد الطويل قد استغل علاقته بالمتهم بلحسن الطرابلسي ولم هذا الأخير  من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التي كانت تربطه ببن علي  وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو )ع م( بغاية دفعه الى أنجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية  بوزارة الفلاحة .

واثبتت الابحاث في ملف القضية ان محمد الطويل بوصفه صاحب شركة» ألفا العالمية» وكذلك» شركة ستريمار« فقد تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها  يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التي كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 .

وكشفت الابحاث ان المتهمين استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل  بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة،واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها مما يتجه الى ألزام المتهمين بمبلغ 22891.200 غرما للضرر المادي وبمثله  ضرر معنوي  ومصادرة املاكهما  كعقوبة تكميلية .

وللتذكير فان بلحسن الطرابلسي محكوم باكثر من 151 سنة سجنا في قضايا نهب للمال العام وقد تعلقت به قضايا فساد أخرى ستنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة قريبا .

هذا وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،تاجيل محاكمة بلحسن الطرابلسي وزوجته الى جلسة اكتوبر المقبل وذلك في قضية تعلقت بالاستيلاء على المال العام باستغلال النفوذ …