2024-07-07

وسط‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬متدهورة: هل‭ ‬يكون‭ ‬قانون‭ ‬المسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬بداية‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ..‬؟

تطمح‭ ‬التنسيقية‭ ‬الوطنية‭  ‬لإطارات‭ ‬وأعوان‭ ‬الصحة‭ ‬ومنظوريها‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدد30‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المنتفعين‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬المصادق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬تجاذبات‭ ‬دامت‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬بداية‭ ‬المسار‭ ‬لتحسين‭ ‬واقع‭ ‬القطاع‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بضمان‭  ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المسداة‭ ‬للمواطن‭ ‬و‭ ‬ضمان‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬العلاجية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭  ‬بالمستشفيات‭ ‬والمصحات‭ ‬الخاصة‭.‬

واعتبرت‭ ‬التنسيقية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإطارات‭ ‬وأعوان‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬عقدتها‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المنقضي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يلزم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬ويمكن‭ ‬المتضرر‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعويضات‭ ‬بمجرد‭ ‬معاينة‭ ‬الضرر‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬ذلك‭ ‬انه‭ ‬يتضمن‭  ‬اليات‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬ويضبط‭ ‬نظام‭ ‬تعويض‭ ‬المتضررين‭ ‬وواجبات‭ ‬المنتفعين‭ ‬والتمتع‭ ‬بالحقوق‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تمييز‭ ‬ومسار‭ ‬الانتفاع‭ ‬كما‭ ‬يشدد‭ ‬القانون‭ ‬العقوبات‭ ‬المسلطة‭ ‬على‭ ‬متلفي‭ ‬التجهيزات‭ ‬الصحية‭ ‬والمعتدين‭ ‬عليها‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتنسيقية‭ ‬شكري‭ ‬المبروكي‭. ‬

وتأتي‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وسط‭ ‬أوضاع‭ ‬متردية‭ ‬ونقائص‭ ‬عديدة‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المبروكي‭ ‬أن‭  ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تريده‭ ‬التنسيقية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬ا‭ ‬ثورة‭ ‬تشريعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خارطة‭ ‬صحية‭ ‬جديدة‭ ‬ب،‭ ‬واصفا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬بأنه‭ ‬امتدهورب‭ ‬ويدفع‭ ‬الى‭ ‬اهجرة‭ ‬الكفاءاتب‭ ‬وهو‭  ‬نتاج‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬التنسيقية‭ ‬وستتلوه‭ ‬مبادرتان‭ ‬تشريعيتان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التنسيقية‭ ‬هما‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬خاص‭ ‬بمهن‭ ‬الصحة‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬حوكمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬ليشكل‭ ‬القانون‭ ‬ومشروعا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬قانونا‭ ‬شاملا‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭.‬

ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬6‭ ‬أبواب‭ ‬و50‭ ‬فصلا،‭ ‬وهو‭ ‬يضبط‭ ‬حقوق‭ ‬المرضى‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الهياكل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وآليات‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والأضرار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ونظام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬لمهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬والهياكل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬الأول‭. ‬وكان‭  ‬البرلمان‭ ‬قد‭ ‬صوّت‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬احالته‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬المجلس‭ ‬وتم‭ ‬الاستماع‭ ‬حينها‭ ‬لممثلي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تولت‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬الصيغة‭ ‬الحالية‭.‬

ومن‭ ‬ابرز‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تشتغل‭ ‬عليها‭ ‬حاليا‭ ‬التنسيقية‭ ‬الوطنية‭ ‬التونسية‭ ‬لإطارات‭ ‬واعوان‭ ‬الصحة،ملفات‭ ‬الفساد‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬والمشاريع‭ ‬المعطلة‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬لها‭ ‬اعتمادات‭ ‬ومن‭ ‬أهمّها‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بالقيروان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬ككلّ‭ ‬و‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اافتكاك‭ ‬حقوق‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالفكر‭ ‬والساعد‭ ‬وحقوق‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الصحية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬وقع‭ ‬نسيانهم‭ ‬ولهم‭ ‬عدّة‭ ‬حقوق‭ ‬مهضومةب‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بوضعية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬وإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬بعد‭ ‬التدهور‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والسعي‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطن‭ ‬التونسي‭.‬

‭ ‬و‭ ‬اثبتت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬بعنوان‭ ‬ا‭ ‬التقشف،‭ ‬المرض‭ ‬المزمن‭ ‬للصحة‭ ‬العموميةب‭ ‬أعدتها‭ ‬منظمة‭ ‬ا‭ ‬بوصلة‭ ‬ب‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭  ‬نقص‭ ‬استثمار‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ومعاناة‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬هيكلية‭ ‬خطيرة‭ ‬خلال‭ ‬العشرية‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬بينت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬لم‭ ‬يواكب‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجلى‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تراجع‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬144,3‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2018‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسنة‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬فيه‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬وتفشي‭ ‬عدة‭ ‬أمراض‭ ‬معدية‭ ‬تتطلب‭ ‬مواجهتها‭ ‬إمكانيات‭ ‬مالية‭ ‬هامة‭. ‬ويبلغ‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الإطارات‭ ‬الطبية‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬والأدوية‭ ‬وتدهور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وعدم‭ ‬تكافؤ‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬العامة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

ويبقى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬وفق‭ ‬ذات‭ ‬الدراسة‭ ‬رهين‭ ‬توفر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬والامتيازات‭ ‬الجهوية،‭ ‬حيث‭ ‬تتمركز‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭. ‬ولفتت‭ ‬الدراسة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬التقشف‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬العشرية‭ ‬السابقة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬اضعاف‭ ‬هياكل‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬وتعميق‭ ‬الفوارق‭ ‬الجهوية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬رصد‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬إلى‭ ‬31،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تشييد‭ ‬سوى‭ ‬مستشفى‭ ‬جهوي‭ ‬وحيد‭ ‬و58‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬أساسيا‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬طاقة‭ ‬الاستيعاب‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2019،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭ ‬بالمائة،‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

وطالبت‭ ‬بضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمصحات‭ ‬وحوكمة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬لتفادي‭ ‬حالات‭ ‬الفساد‭ ‬والافراط‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬معالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬سوء‭ ‬الادارة‭ ‬والفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اضفاء‭ ‬الشفافية‭ ‬على‭ ‬الشراءات‭ ‬وتوزيع‭ ‬الموارد‭ ‬ورقمنة‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭. ‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مكافحة إستهلاك المخدرات:  ضرورة تطوير الإطار القانوني نحو العلاج وليس الزجر

مع تزايد نسبة الإدمان  في بلادنا كما في دول اخرى،وبلوغها لمستويات قياسية تتزايد بالتوازي م…