شمل 20 مسؤولا ورجال أعمال كبار: أخطر ملف  فساد عقاري زمن الرئيس الاسبق امام الدائرة الجنائية المختصة

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في  اخطر ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيون ووزراء سابقين وعلى رأس قائمة المنسوب إليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي …

وقد حضر بعض المنسوب لهم الانتهاك في لم يمثل اغلبيتهم ،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.

وكانت الأبحاث انطلقت في القضية  اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.

حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للإجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعديا على الملك العام.

وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة أن الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية أو تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.

وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.

وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.

وكان مدير الأمن الرئاسي أحد المشمولين في القضية حيث  أفاد خلال عملية استنطقاقه في جلسة واكبتها « الصحافة اليوم » أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وأن يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبناءه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.  نافيا نفيا قاطعا  التدخل لفائدة عائلة الرئيس .

مواجهته بالأرشيف..

وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.

مواجهته بزهير المظفر..

وبمكافحة المنسوب له الانتهاك زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق تمسك بما جاء باستنطاقه السابق ونفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع علي السرياطي ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصل بهما قالا له بصريح العبارة (سايس روحك) ذاكرا أن علي السرياطي كان يقدم له خرائط   بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس .